أزمة تعيشها وزارة التضامن الاجتماعى خلال هذه الأيام نتيجة العجز الشديد فى سلعة الأرز التى يتم صرفها للمواطنين على البطاقات التموينية، خاصة بعد امتناع أصحاب مضارب القطاع الخاص عن توريد الأرز لصالح هيئة السلع التموينية والتى بدورها تقوم بتوريد الأرز لوزارة التضامن لصرفه للمواطنين بالسعر المدعم. امتناع مضارب الأرز عن التوريد رغم فوزهم بالمناقصة الأخيرة التى أعلنت عنها هيئة السلع التموينية، جاء بعد انخفاض أسعار الأرز عالميا حيث كانت تقوم هذه المضارب بتوريد الأرز الردىء بأرخص الأسعار حتى وصل سعر طن الأرز لجنيه واحد فى بعض المناقصات، على أن تقوم هذه الشركات بتعويض الخسارة من خلال عملية التصدير. وجاء تراجع الأسعار فى الخارج ليجعل أصحاب المضارب لا يرغبون فى التعامل مع الهيئة خلال هذه الفترة، فضلا عن تخفيض نسبة الكسر من 12 إلى 5 % مع ضرورة أن تكون هذه الشركات حاصلة على شهادة الجودة واشتراكها فى غرفة صناعة الحبوب، أو حصولها على الأرز المنتج من شركات لها المواصفات السابقة نفسها، منعًا للتلاعب فى توريد أرز غير مطابق للمواصفات القياسية كما كان يحدث من قبل، الأمر الذى أغضب شركات المضارب حتى امتنعت عن توريد الأرز لصالح هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التجارة والصناعة مما تسبب فى عجز لدى وزارة التضامن الاجتماعى إلى ما يقرب من 80 ألف طن أرز هى إجمالى الكميات التى يتم توزيعها على المواطنين شهريا من خلال البطاقات التموينية. مصدر مسئول بوزارة التضامن الاجتماعى أكد لليوم السابع على أن الوزارة لجأت إلى حيلة لتفادى أزمة الأرز فى الفترة الحالية عن طريق مد فترة صرف المقررات التموينية إلى 10 من شهر سبتمبر الحالى بدلا من نهاية الشهر الماضى حتى تقوم هيئة السلع باستلام احتياجاتها من الأرز من المضارب الحكومية بالأمر المباشر، لافتا إلى أن تشديد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة جاء بعدما قامت وزارة التضامن برفض بعض شحنات الأرز غير المطابقة للمواصفات القياسية خاصة التى تم توريدها فى الفترة الأخيرة لمحافظة الفيوم وتسببت فى حدوث مشاكل بين المواطنين والبقالين. عماد عابدين وكيل شعبة البقالة أكد أن عدم إقبال المواطنين على شراء سلعة الأرز التى يتم صرفها على البطاقات التموينية جاء نتيجة وجود نسبة كسر كبيرة داخل أكياس الأرز المعبأة، فضلا عن تقارب سعر الأرز المدعم مع سعره فى الأسواق الأخرى. وطالب عابدين وزارة التضامن الاجتماعى بفحص عينات الأرز قبل استلامها من هيئة السلع التموينية للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.