تسبب امتناع أصحاب مضارب القطاع الخاص عن توريد الأرز لصالح هيئة السلع التموينية نتيجة خفض نسبة الكسر من 12 إلى 5%، فضلا عن انخفاض أسعار الأرز عالميا، فى حدوث أزمة فى وزارة التضامن الاجتماعى نتيجة العجز الشديد فى الأرز التموينى الذى يتم صرفه للمواطنين على البطاقات التموينية، حيث تحتاج الوزارة إلى 80 ألف طن أرز شهريا. وعلم اليوم السابع أن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة يتجه حاليا للحصول على الأرز لصالح هيئة السلع التموينية من المضارب الحكومية بالأمر المباشر وبدون المناقصات فى الأيام القادمة بعد امتناع شركات القطاع الخاص عن توريد الأرز لصالح هيئة السلع رغم فوزهم بالمناقصة الأخيرة الخاصة بتوريد الأرز. كان المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قد أصدر قراراً بمنع تصدير الأرز للخارج؛ بسبب ارتفاع أسعاره عالميا، على أن يتم طرح مناقصات لتوريد سلعة الأرز من خلال شركات القطاع الخاص لصالح هيئة السلع التموينية، وأن يسمح للشركات الموردة بتصدير نفس الكمية التى يتم توريدها لصالح هيئة السلع، حيث قامت الشركات بتوريد كميات كبيرة من الأرز للهيئة بأسعار منخفضة جدا، على أن تعوض هذه الشركات الخسارة من خلال عملية التصدير، خاصة أن سعر طن الأرز عالميا وصل إلى أكثر من ألف دولار فى الفترة الماضية إلا أن تراجع الأسعار عالميا أدى إلى عدم إقبال مضارب الأرز على توريد الأرز لصالح هيئة السلع التموينية.