20% نقصاً فى مقررات أرز التموين .. و«الحبوب» تطالب «رشيد» بفتح «الاستيراد»

تصوير قال مصطفى الضوى، رئيس شعبة البقالة بالغرفة التجارية بالمحافظة، إن نسبة نقص مقررات الأرز التموينى بلغت نحو 20%، إذ تم تسليم بقالى التموين فى المحافظة حوالى 80% فقط من إجمالى الكميات المفترض تسليمها خلال سبتمبر الماضى.
وأضاف «الضوى» - فى تصريحات ل«إسكندرية اليوم» - أن استمرار النقص الموجود فى الحصص التموينية يحتاج إلى إعادة النظر من قبل الحكومة فى أسلوب المناقصات، التى يتم من خلالها توريد كميات الأرز لهيئة السلع التموينية، والتى يترتب عليها عدم التزام عدد من المتعهدين بتوريد الكميات المطلوبة.
وتابع أن عدم توريد الكميات المطلوية، واقتصار التوريد على عدد محدد من الموردين الذين يفوزون بالمناقصات التى تعلنها الهيئة، من أهم الأسباب التى تؤدى فى النهاية إلى إهدار حق المواطن فى الحصول على مستحقاته التموينية من الأرز، مؤكداً ضرورة الاتجاه إلى توفير الكميات التى تحتاجها الهيئة من خلال فتح باب استيراد الأرز من الخارج لصالح الهيئة.
من جانبه، أكد أحمد السيد نايل، رئيس شعبة الأرز بالغرفة التجارية بالمحافظة، أن المناقصات التى تقوم بها الهيئة والأسلوب المتبع من أهم الأسباب التى رفعت أسعار الأرز، مشيرا إلى أن العجز الحالى الموجود فى المقررات التموينية يستلزم إعادة توزيع خطة الحكومة فى كميات الأرز التى يتم تخصيصها للتموين، مطالبا بضرورة تخصيص 50% أرز، ونفس الكمية مكرونة، لافتاً إلى أن ذلك سيساهم فى خفض الأسعار محليا بنسبة 25%.
فى السياق ذاته، قال مصطفى السلطيسى، نائب رئيس شعبة الأرز بغرفة الحبوب، إن الغرفة سترسل مذكرة للمهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، للمطالبة بالسماح بفتح باب استيراد الأرز لصالح الهيئة، على أن يتم فى المقابل تصدير نظير الكميات التى سيتم استيرادها للاستفادة من فارق الأسعار، حيث يصل سعر طن الأرز عالميا إلى 400 دولار، بينما يصل طن الأرز المصرى فى حالة التصدير إلى الخارج إلى 1200 دولار.
وأرجع «السلطيسى» هذه الزيادات الحالية فى الأسعار إلى اتجاه المزارعين إلى تخزين الأرز للاستفادة من أسعاره والمضاربة المستمرة التى تساهم فى رفع الأسعار بشكل كبير، فضلاً عن قلة المساحة المزروعة العام الجارى.