تجددت الخلافات بين مضارب الارز الحكومية والخاصة بعد ان طالبت شعبة الارز باتحاد الصناعات هيئة السلع التموينية بتعديل شروط دخول الشركات في المناقصات واتهمت الشعبة بعض الشركات بالتوريد دون الالتزام بالمواصفات المطلوبة والمحددة في كراسة الشروط. وسارعت مضارب حكومية الي اتهام الشركات الخاصة بانها اول من قام بالتوريد ورقيا دون التزام بالمواصفات وانها تسببت في إفساد المناقصات التموينية ورفع اسعار الارز. وقال منير حسن رئيس اتحاد المساهمين بشركات مضارب الدقهلية ان معظم شركات القطاع الخاص لاتلتزم بعمليات التوريد مع الهيئة وانها تسببت في احداث ازمة صرف المقررات التموينية بين وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة السلع نتيجة عدم التزامها بتوريد المناقصات المستحقة عليها. وقال ان المناقصات1 و2و3 من العام الجاري اكبر دليل علي عدم التزام تلك الشركات مشيرا الي انها تأخرت في توريد تلك المناقصات للسلع التموينية اكثر من5 أشهر ورغم ذلك لم يتم اتخاذ اي اجراءات قانونية ضدها. ولفت الي ان تأخير تلك الناقصات اهدر ملايين الجنيهات تحملتها ميزانية وزارة التجارة وان هيئة السلع التموينية سارعت باجراء المناقصات بصفة متتالية ومستمرة لتوفير مقررات الارز للبطاقات التموينية رغم ارتفاع اسعاره. وطالب رئيس اتحاد المساهمين هيئة السلع بالغاء نظام المناقصات التموينية نهائيا وتكليف شركات المضارب الحكومية بشراء الأرز الشعير لحساب الهيئة وبتمويل منها وتقوم الشركات بضربه وتحويله الي هيئة السلع والتضامن وفي اسوا الاحوال تقوم الهيئة بتخصيص نصف احتياجات وزارة التضامن من الارز لشركات المضارب الحكومية وباقي الكمية تم توفيرها من خلال المناقصات مع الشركات الخاصة. ولفت الي ان أسعار الارز ترتفع في العام بما يعادل15 مرة نتيجة قيام الهيئة بإجراء15 مناقصة مما ينتج عنه ارتفاع الاسعار. وفي سياق متصل قال رجب شحاتة رئيس شعبة الارز انه سيتم عقد اجتماع الاحد القادم لجميع اعضاء الشعبة لمناقشة عدم التزام الشركات بتوريداتها في المناقصات وأضاف انه سيتم شطب الشركات المخالفة حتي لا يكون هناك خلل في صرف المقررات.
