طلبت وزارة التجارة من مباحث التموين إجراء حملات تفتيش على مخازن الشركة القابضة للصناعات الغذائية، للتأكد من حقيقة اتهامات وجهتها «شعبة الأرز» باتحاد الصناعات من خلال مذكرة رسمية بتوريد أرز مخالف للمواصفات لصالح هيئة السلع التموينية، يتم توزيعه على البطاقات التموينية. قال هشام رجب، مستشار وزير التجارة، إن «الوزارة» تلقت شكوى رسمية من شعبة مضارب الأرز باتحاد الصناعات، وجهت فيها اتهامات للشركات المشاركة فى مناقصات هيئة السلع التموينية بتوريد أرز مخالف للمواصفات، ولذا تم تشكيل لجنة من مباحث التموين وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات والشركة القابضة، للتأكد من حقيقة الاتهامات، مؤكداً أن المنافسة الشرسة بين الشركات قد تدفعها إلى توجيه الاتهامات لبعضها البعض. وأضاف أن مناقصات توريد الأرز إلى هيئة السلع التموينية أصبحت مثار خلاف مستمر، وبرز ذلك بشكل واضح من خلال سيل الاتهامات التى تشنها الشعبة والشركات الخاسرة فى المناقصات للهيئة، ووجود مخالفات فى شروط التوريد رغم أن جميع الشركات أعضاء بالشعبة. وأشار مستشار وزير التجارة إلى أن الشركات الخاسرة فى المناقصات «تتفرغ» عقب انتهاء المناقصة لتوجيه الاتهامات إلى الهيئة والشركات الفائزة فى المناقصة، واتهامها بتوريد أرز مخالف للشروط رغم وجود لجنة مشكلة من الهيئة والشركة القابضة للصناعات الغذائية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تشرف على الكميات الموردة والرقابة عليها، للتأكد من الالتزام بشروط التوريد. وأضاف رجب، أن شعبة الأرز تقدمت بشكوى إلى الوزارة تفيد بأن الشركات الفائزة فى المناقصات السابقة تورد كميات أرز مخالف للمواصفات، فى الوقت الذى تنص فيه كراسة الشروط على توريد أرز عريض الحبة، وأن الشركات تورد أرزاً رفيع الحبة «يقل سعره بنحو 200 جنيه للطن».