علم مندوب الأهرام المسائي أن وزارة التجارة بدأت تحقيقات موسعة حول عمليات غش في الأرز التمويني الذي يتم توريده لهيئة السلع التموينية وتوزيعه علي بطاقات التموين لنحو65 مليون مواطن وذلك اثر مذكرة تلقتها الوزارة من شعبة الأرز بغرفة الحبوب التي أكدت فيها قيام شركات التعبئة للارز بخلط الأرز بأنواع أخري غير مطابقة للمواصفات وأقل سعرا للحصول علي فارق سعر أكبر مما تعاقدت عليه من هيئة السلع التموينية. وفي الوقت الذي ذكر فيه الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن أن وزارته ليست المسئولة عن بطاقات التموين, وأكد أن المسئولية تقع علي وزارة التجارة أكد محمد شرف الدين رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات أن الأرز الذي يتم توريده إلي هيئة السلع التموينية غير مطابق للمواصفات. وكشف تفاصيل مثيرة في التلاعب في هذه الصفقات بقوله إنه يتم التعاقد علي تسليم أرز عريض الحبة بسعر1800 جنيه للطن, بينما يتم تسليم أرز رفيع الحبة ب1500 جنيه للطن يتم توزيعه علي البطاقات, كما أن هذا النوع غالبا ما يكون نوعا رديئا به نسبة كبيرة من الكسر. وأكد أن شعبة الأرز رصدت مخالفات جسيمة تتم في هذا المجال وقامت بإرسال مذكرة تفصيلية للوزارة بهدف لفت نظر الاجهزة الرقابية والتأكد من تسلم السلع الغذائية بطرق صحيحة, وقال اعتقد مفيش حد ممكن يزعل من كدا. وأشار إلي أن الهيئة تحصل علي30 ألف طن شهريا في كل مناقصة, وهو ما يعني أن قيمة الأموال التي تذهب لشركات التعبئة تصل إلي9 ملايين جنيه شهريا. وتابع: تقديم المذكرة للوزارة جاء من منطلق الصالح العام علي الرغم من أن الموردين لهيئة السلع التموينية هم أعضاء بالشعبة وليس الهدف هو اثارة المشكلات بين الشعبة والهيئة. وأوضح أن مناقصات توريد الأرز إلي الهيئة ليست مثار خلاف مستمر, مستنكرا اتهام البعض للشعبة بأنها تقوم بعمل سيل من الاتهامات بالتعاون مع الشركات الخاسرة في المناقصات لحدوث خلافات. في غضون ذلك, أكد اللواء عمر أبوشادي رئيس قطاع التجارة الداخلية أن ما يحدث من اتهامات هو مجرد حرب تجارية بين التجار وبعضهم البعض بسبب عدم حصول بعضهم علي مناقصات التوريد. وقال إنه يتم سحب عينات من الأرز المورد للتأكد من مطابقته للمواصفات. من جهته, أكد نعماني نصر نعماني, نائب رئيس هيئة السلع التموينية أن الهيئة استبعدت37 موردا للأرز لعدم مطابقة الأرز للمواصفات وعدم الالتزام بها. وقال إنه تم وضع مواد صارمة من خلال المناقصات التي يتم عقدها كل شهر للحصول علي احتياجات الأرز من بطاقات التموين, كما أن الهيئة لن تتهاون مع أي مورد يثبت تلاعبه في المواصفات.