حصر توريد الأرز على الشركات الحاصلة على شهادة الجودة

بقرار من رشيد.. وبعد انفراد اليوم السابع بتوريد أرز غير مطابق للمواصفات..

علم اليوم السابع أن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قرر اليوم الخميس، وضع شروط جديدة للشركات التى تدخل فى مناقصة توريد الأرز لهيئة السلع التموينية، وهى أن تكون هذه الشركات حاصلة على شهادة الجودة واشتراكها فى غرفة صناعة الحبوب، أو حصولها على الأرز المنتج من شركات لها المواصفات السابقة نفسها، منعا للتلاعب فى توريد أرز غير مطابق للمواصفات القياسية كما كان يحدث من قبل، فضلا عن خفض رسوم تصدير أرز الكسر إلى 100 جنيه لكل طن أرز بدلا من 300 جنيه.
قرار الوزير جاء بعد مطالبة رئيس شعبة الأرز عبد العزيز السلطيسى، وعلى شرف رئيس غرفة الحبوب، بتخفيض رسوم تصدير أرز الكسر وأن تكون الشركات الموردة أحد أعضاء غرفة صناعة الحبوب حتى لا يحدث أى تلاعب أثناء عملية توريد الأرز.
كان اليوم السابع قد انفرد فى وقت سابق بتوريد أرز غير مطابق للمواصفات القياسية لصالح هيئة السلع التموينية، نتيجة تعدى نسبة الكسر عن 50%، فضلا عن وجود بعض الحبوب التالفة فى الوقت الذى ينص فيه القرار الوزارى رقم 62 لعام 1999 على ألا تتعدى نسبة الكسر عن 12%، والحبوب التالفة عن 1% والمواد الغريبة عن 0,02%. ويتم توزيعه للمواطنين على البطاقات التموينية من خلال وزارة التضامن الاجتماعى.