البرلمان الجزائرى يصادق على ميزانية الدولة مع رفض كل تعديلات المعارضة

صادق المجلس الشعبى الوطنى الجزائرى الثلاثاء على ميزانية الدولة لسنة 2014، مع رفض كل التعديلات التى اقترحتها المعارضة.
وصوت لصالح قانون المالية الذى ينظم ميزانية الدولة نواب الأغلبية فى الغرفة الأولى فى البرلمان حزب جبهة التحرير الوطنى (208 نواب من أصل 462) والتجمع الوطنى الديمقراطى (68 نائبا) بالإضافة إلى النواب المستقلين (19 نائبا) ونواب الأحزاب الممثلة بأقل من 10 مقاعد.
وعارض القانون نواب التيار الإسلامى فى تحالف الجزائر الخضراء (49 نائبا) وجبهة العدالة والتنمية (8 نواب).
وأوضح النائب نعمان بلعور من كتلة الجزائر الجزائر الخضراء أن "أساس الميزانية خاطئ.. فهى مبنية على سعر نفط ب 37 دولارا ما يتسبب فى العجز بين الإيرادات والنفقات، ثم نبحث عن تمويل هذا العجز".
وامتنع حزب العمال (24 نائبا) عن التصويت "احتجاجا على رفض كل التعديلات التى تقدم بها " كما أكد النائب العمالى رمضان تعزيبت.
واقترح النواب 27 تعديلا على الميزانية، منها تعديلان لحزب العمال يتضمنان رفع الرسوم الجمركية على المنتوجات المستوردة، "لتشجيع الصناعة المحلية".
ولم يكتف حزب جبهة القوى الاشتراكية (27 نائبا) بمعرضة القانون ولكن نوابه أشهروا البطاقة الحمراء للتعبير عن رفضهم للميزانية.
وشرح النائب الاشتراكى مصطفى بوشاشى لوكالة فرانس برس موقف الحزب بأنه "رفض للقانون شكلا ومضمونا لأنه لا يأخذ بعين الاعتبار انشغالات الجزائريين واهتماماتهم".
ورد وزير المالية كريم جودى فى تصريح للصحفيين أن "التعديلات الخاصة برفع الرسوم الجمركية تتعارض مع اتفاقيات الجزائر فى إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبى أو منطقة التبادل الحر مع الدول العربية".
وأنجزت الميزانية على أساس نسبة نمو اقتصادى ب4,5% وعجز بنسبة 18,1% من الناتج الداخلى الخام أى ما يعادل 3438 مليار دينار (42,17 مليار دولار).
وجاء فى مشروع قانون المالية أن العجز فى الميزانية سيتم تمويله من "صندوق ضبط الإيرادات" الذى يصب فيه الفرق بين سعر النفط المرجعى (37 دولارا) والسعر الحقيقى فى السوق والمتوقع أن يصل إلى 90 دولارا.
وأكد وزير المالية كريم جودى، فى البرلمان أن ميزانية 2014 اعتمدت سعرا مرجعيا لبرميل النفط ب37 دولارا، وارتفاعا لصادرات الجزائر من النفط ب 2,1%.
وبعد مصادقة المجلس الشعبى الوطنى سيعرض قانون المالية للنقاش والمصادقة فى مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان)، قبل أن يوقع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الميزانية لتدخل حيز التنفيذ فى الأول من يناير 2014.