بوتفليقة ينهى ولايته الثالثة بعجز 42 مليار دولار فى الميزانية

ناقش البرلمان الجزائرى آخر ميزانية فى الولاية الثالثة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، فى انتظار قراره بشأن الترشح فى انتخابات إبريل 2014 وتقديم حصيلة 15 سنة من الحكم كما وعد رئيس الوزراء.
وبدأ المجلس الشعبى الوطنى "الغرفة الأولى فى البرلمان" أمس مناقشة ميزانية الدولة لسنة 2014 مباشرة بعد تقديمها من طرف وزير المالية كريم جودى بتوقعات نمو بنسبة 4,5% وعجز بنسبة 18,1% من الناتج الداخلى الخام أى ما يعادل 42 مليار دولار.
وبرزت فى القانون زيادة النفقات بنسبة 3.11% لتقارب 94 مليار دولار مقابل حوالى 52 مليار دولار من المداخيل فى بلد يعتمد بنسبة 97% فى اقتصاده على تصدير النفط والغاز.
وقلل وزير المالية من التخوفات بخصوص حجم العجز مؤكدًا أنه سيتم تغطيته بنسبة 50% من صندوق ضبط الإيرادات الذى يصب فيه الفرق بين سعر النفط المرجعى "37 دولارًا" والسعر الحقيقى فى السوق والمتوقع أن يصل إلى 90 دولارًا بالنسبة للنفط الجزائرى.
وينتظر أن يصل حجم صندوق ضبط الإيرادات إلى 7226 مليار دينار أى ما يفوق 88,7 مليار دولار، تراكمت عبر عدة سنوات، أما باقى العجز فستتحمله الخزينة العمومية.
وينتطر أن يوقع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على آخر ميزانية فى ولايته الثالثة فى انتظار قراره بالترشح لولاية رابعة فى إبريل 2014 بالنظر إلى مرضه الذى يدوم منذ ستة أشهر، إثر إصابته بجلطة دماغية استدعت نقله إلى فرنسا للعلاج لمدة ثلاثة أشهر.
ولم يعلن بوتفليقة قراره رسميًا إلا أن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطنى الحاكم عمار سعدانى قال إن الحزب "يرشح بوتفليقة لولاية رابعة باعتباره رئيسًا للحزب".
وتعد هذه الميزانية الأخيرة فى الخطة الخماسية "2010-2014" والتى تعتبر المعارضة أنها لم تحقق كل ما كان يرجى منها رغم تخصيص 286 مليار دولار لها.
وقال النائب رمضان تعزيبت عن حزب العمال "يسارى" لوكالة فرنس برس: "المشكل أنه لا يوجد تقييم لما تم إنجازه فى هذه الخطة الخماسية حتى أننا اكتشفنا أن بعض الوزراء كانوا يقدمون أرقامًا غير صحيحة حول تطبيق البرنامج كما هو الحال بالنسبة للسكن".
ورغم اعترافه بتحقيق إنجازات "مهمة" فى مجال الطرق والمطارات والموانئ إلا أن القيادى فى حزب العمال أكد أن "البرنامج الخماسى الذى خصصت له الدولة 286 مليار دولار خطة جيدة لكنها لم تحقق كل ما كان منتظرًا منها".
وأوضح: "بالنسبة للعمل مثلاً أعطى رئيس الجمهورية تعليمات بأن تكون المناصب الدائمة هى القاعدة بينما المناصب المؤقتة هى الاستثناء، وإذا بنا نسمع هذه السنة عن خلق 1,6 مليون وظيفة مؤقتة مقابل 80 ألف وظيفة دائمة فقط".
ويدافع حزب الرئيس بشدة عن إنجازاته ويصفها ب"الفرعونية".
وقال النائب محمد جميعى إن الإنجازات التى حققتها الجزائر يمكن وصفها بالفرعونية مقارنة باقتصادات دول مساوية أو أحسن من الجزائر".
وأكد الوزير الأول عبد المالك سلال الأسبوع الماضى، أن ما تم إنجازه منذ سنة 1999، تاريخ وصول بوتفليقة إلى الحكم، يعد حصيلة "إيجابية" ويعكس "نهضة قوية" تعيشها الجزائر.
ووعد سلال بتقديم حصيلة هذه الإنجازات "فى بداية السنة المقبلة" أى قبل الانتخابات الرئاسية، ما اعتبرته المعارضة مؤشرًا على أن بوتفليقة سيترشح لولاية رابعة.
وذكر سلال أن الرئيس حقق ما وعد به الشعب الجزائرى وهو "استعادة الأمن واسترجاع الجزائر لمكانتها الدولية وإعادة بناء البنية التحتية بعد التهديم الذى تعرضت له خلال سنوات الإرهاب".
أما النائب الإسلامى عن حزب جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف فاعتبر أن قانون المالية هو قانون سياسى لأنه ارتبط مباشرة بالانتخابات الرئاسية لسنة 2014".
وانتقد بن خلاف الزيارت التى يقوم بها رئيس الوزراء عبد المالك سلال إلى مختلف الولايات الجزائرية، وإعطاء وعود بتقديم المزيد من الأموال للمشاريع المحلية.
وقال: "نحن نعرف كيف تصرف الأموال لشراء السلم الاجتماعى وكيف يتم توزيع الأموال على الولايات فى حملة انتخابية مسبقة رغم أن الولايات لم تصرف حتى الاعتمادات السابقة فى إطار الخطة الخماسية".
وأوضح القيادى فى حزب عبد الله جاب الله المرشح السابق للانتخابات الرئاسية أن "الشيء الذى لم نفهمه هو أن نفس الوزير الذى قدم مشروع قانون المالية التكميلى لسنة 2013 والذى ألغى بسبب مرض الرئيس كان يتكلم عن التقشف بينما يقول إن قانون 2014 أعد بدون تقشف".
وتابع: "هذا يدخل فى إطار الحملة الانتخابية التى بدأت بإنجازات الرئيس وأن الوضع المالى للبلد جيد رغم ناقوس الخطر الذى يدقه صندوق النقد الدولى أو الخبراء حول ضرورة تنويع الاقتصاد الجزائري".
وفى نطر بن خلاف فإن هناك أمورًا ملموسة لا ينكرها الإنسان لكن الأموال الكبيرة التى تم رصدها لم تتم حمايتها من الفساد ومن الناهبين الذى أخذوا الكثير من الأموال وذهبوا".
وبالنسبة للخبير الاقتصادى عبد الرحمان مبتول فإن "الأرقام التى تقدمها الحكومة غير دقيقة وتتناقض حتى مع الهيئات الرسمية مثل بنك الجزائر المركزى والجمارك".
وأضاف فى تصريح لوكالة فرنس برس: "المشكل الأساسى فى الاقتصاد الجزائرى هو أنه اقتصاد ريعى يعتمد فقط على تصدير المحروقات واستيراد 70% من حاجات البلد".