الرئيس بوتفليقة يوقع قانون المالية لسنة 2011

وقع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الاربعاء قانون المالية لسنة 2011 الذي ينص على ميزانية قدرها 3434 مليار دينار (46,431 مليار دولار) وميزانية تجهيز قدرها 3184 دينار (43,05 مليار دولار)، وذلك خلال حفل في قصر الرئاسة بالجزائر.
وافادت وكالة الانباء الجزائرية الرسمية ان الميزانية الجديدة التي تنص للسنة الثانية على تنفيذ برنامج استثمارات عامة على مدى خمس سنوات (2010-2014) صادق عليها المجلس الشعبي الوطني (مجلس النواب) في 14 تشرين الثاني/نوفمبر ومجلس الامة (الشيوخ) في الاول من كانون الاول/ديسمبر.
وتم انجاز قانون المالية على اساس سعر مرجعي لبرميل النفط يقارب 37 دولارا خلال 2011، مع العلم ان النفط والغاز هما موارد الجزائر الاساسية، بينما بلغ معدل سعر النفط في الاسواق خلال خلال الاشهر الثمانية من 2010 حوالى 77,19 دولارا للبرميل.
وتتوقع الحكومة الجزائرية في ميزانيتها نموا اقتصاديا بنحو 4%، و6% باستثناء المحروقات وتضخما من نحو 3,5%.
وحدد سعر صرف العملة الوطنية ب74 دينارا مقابل الدولار الواحد، بعد ان كان 73 دينارا في قانون مالية 2010.
وينص القانون الجديد على عدة اجراءات تهدف الى تشجيع الاستثمار اضافة الى اعفاءات وتخفيضات ضريبية.