الجزائر: وقع الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة على قانون الموازنة العامة للعام 2011 والتي حددت ب 6618 مليار دينار بنحو 88 مليار دولار أمريكي مع توقعات بتسجيل عجز يقدر ب 355.3 مليار دينار مايعادل 5 مليارات دولار وهو ما يعادل 28 % من الناتج المحلي الخام. وأشار إلى أن قيمة موازنة التسيير بلغت 3434 مليار دينار بينما قدرت موازنة التجهيز ب 3184 مليار دينار، موضحاً أن البرلمان بغرفتيه العليا والسفلى صادق على قانون موازنة 2011 بعد مناقشته في الشهرين الأخيرين، كما حددت الحكومة الجزائرية نسبة صرف الدينار ب74 دينارا للدولار الواحد. وأوضح في كلمته التى أوردتها وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن موازنة العام المقبل حددت على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط يبلغ 37 دولارا للبرميل، بينما تذهب فوائض عائدات النفط فوق سعر 37 دولارا إلى صندوق ضبط الإيرادات، وهو الصندوق الذي أسسه الرئيس بوتفليقة عام 2005 وتبلغ فوائضه حاليا نحو 60 مليار دولار وتلجأ إليه الحكومة لسد عجز الموازنة العامة. وتوقع قانون الموازنة العامة تحقيق نسبة نمو عام تقدر ب 4% بينما ستبلغ النسبة حدود 6% خارج قطاع المحروقات، فيما سينخفض التضخم إلى 3.5% مقابل 4.2% عام 2010. وتتوقع الحكومة الجزائرية من خلال الموازنة الجديدة توفير 50 ألف فرصة عمل جديدة خلال العام المقبل في القطاع العام. وحسب تقديرات الحكومة، فإن صادرات البلاد وأغلبها من النفط والغاز بنسبة فاقت 97% ستبلغ العام المقبل 42.2 مليار دولار، على أساس سعر عالمي لبرميل النفط يبلغ 60 دولاراً، بينما توقعت أن تصل الواردات الاجمالية إلى 37.6 مليار دولار، مع تسجيل فائض تجاري يقدر ب 6.8 مليار دولار. وتوقعت الحكومة أن تحقق فوائض إضافية في صندوق ضبط الإيرادات تقدر ب 780 مليار دينار بنحو أكثر من 10 مليارات دولار أمريكي.
