الحكومة الإسرائيلية تقر قوانين تخالف الديانة اليهودية لإضفاء الطابع العلمانى على"أرض الميعاد"..نتنياهو يصدر قوانين الزواج والخدمة العسكرية للمتدينين واعتناق اليهودية..ويضرب بآراء الحاخامات عرض الحائط

عدة قوانين أقرت الحكومة الإسرائيلية على مدار الأشهر القليلة الماضية، لكى توحى بأن الدولة علمانية، وليس لها أى علاقة بتعاليم التوراة والتلمود وتحديدًا ما يتعلق فيهما بالعودة إلى أرض الميعاد.
إسرائيل التى تأسست عام 1948، لجأت إلى القوانين الجديدة التى صادق عليها رئيس الحكومة نتنياهو، رغم أنها تتنافى مع أحكام اليهودية التى طالما حرص رئيس الوزراء المتشدد على التأكيد عليها تحت شعار "يهودية الدولة" ولا مكان لغير اليهود فيها يشرع قوانين تضرب صلب الشرائع اليهودية.
ومنذ أيام قليلة تقدم مجموعة من الأعضاء بمشروع قانون للكنيست بتأييد من الحكومة يسمح لليهود فى إسرائيل الزواج بشكل مدنى، أى إبرام عقد بين الزوجين دون الحاجة إلى مباركة الحاخام أو أن يأخذ الشكل الدينى المعروف من خلال ارتداء القبعة السوداء، وإقامة حفل يكون معظمهم من اليهود المتدينين ليكون الزواج متفق مع الشريعة اليهودية، ولا تعترف المؤسسة الدينية بهذا الزواج إلا بحضور أحد الحاخامات التابعين لها.
ووصفت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، هذه الخطوة بأنها "ثورة الزواج" فى إسرائيل، حيث سيؤدى ذلك فى حالة الموافقة على مشروع القانون إلى احتجاجات واسعة لدى الحاخامات اليهود، متوقعة حصول المشروع على أغلبية كاسحة بالكنيست، رغم معارضة حزب البيت اليهودى المتدين على مشروع القرار.
والزواج عند اليهود يُعد من أقدس الشرائع نظرًا لتعقد شروطه، حيث يجب أن يكون الزوج والزوجة من أب وأم يهوديين، وفى نصوص كثيرة بالتوراة يحرم على اليهودى الزواج من غير يهودية إلى فى أضيق الحدود، مثل وقت الحروب أو خلال الشتات وأثناء السبى البابلى والأشورى.
وترى التقاليد اليهودية أن الزواج واجب دينى لكل قادر عليه، وأن من يحجم عن الزواج مع القدرة عليه لا يقل جرمه عن جرم القاتل، لأن كليهما "يطفئ نور الله، وينقص ظله فى الأرض، ويبعد رحمته عن إسرائيل".
يبدأ الاحتفال بالزواج عادة بإعلان الخطبة، ثم يتقدم الرجل الراغب فى الزواج بطلب رسمى إلى الحاخام، موضحًا به لقبه واسمه وعمله وتاريخ ميلاده وقيمة المهر والمؤخر الذى يرغب فى تسجيله، ثم يحدد له سكرتير الحاخام موعد لا يتجاوز خمسة عشر يومًا لتوقيع وثيقة الزواج، قبل الاحتفال بالزواج الدينى.
ومؤخر الصداق يكون فى الغالب ضعف قيمة المهر، ضمانًا لحقوق الزوجة فى حال وقوع الطلاق إذا ما كان الزوج مصابًا بعلة توجب التفريق الشرعى أو وفاة الزوج، حيث تقضى الشريعة اليهودية بألا يقسم الميراث إلا بعد خصم مؤخر الصداق المستحق للأرملة.
ومن شروط الزواج، أن يتعين على العروس أن تتطهر بالجلوس فى طست به أربعين مكيالا من الماء، وفقًا لما ورد فى التلمود وألا يكون الزوج قد تزوج قبلها.
وكان من العادات القديمة، أن عقد الزواج يتم فى حضور عشرة أفراد من بينهم الحاخام، ومندوب المحكمة الشرعية وكاتبها، كما كان من العادات أيضًا خروج العروس فى الليلة السابقة للزواج فى صحبة النساء من عائلتها، متوجهات إلى بيت العريس، وتقف العروس مع عريسها تحت المظلة بملابسها البيضاء، يحيط بهما المدعوون، وكلاهما واقف فى مواجهة الآخر، بينما يرتل الجميع الصلوات الداعية إلى نجاح هذه الزيجة.
كما صادقت الحكومة الإسرائيلية على مشروع قانون "بيرى" والذى يلزم المتدينين اليهود بالخدمة العسكرية، ذلك بعد أن أثار جدلا منذ طرحه قبل عدة شهور، وهو ما يتنافى مع الشريعة اليهودية التى تجعل من رجل الدين يعامل معاملة أعلى من البشر، فهو يجب ألا يعمل سوى فى المعبد ولا يقرأ كتابًا إلا فى الشريعة.
ولكن حكومة نتنياهو ضربت بشرائع التوراة والتلمود عرض الحائط، ووافقت على القرار بل وفرض عقوبات جنائية على رافضى الخدمة العسكرية من اليهود الحريديم.
كما وافقت حكومة نتنياهو على مشروع قرار يسمح لغير اليهود باعتناق اليهودية دون النظر إلى الشريعة اليهودية، التى تنص على أن اليهودى هو من كان لأم يهودية.
وقالت صحيفة "هآرتس" أن وزراء الحكومة ممن هم أعضاء فى لجنة التشريع بالكنيست اتفقوا على أنه سيتم تشكيل محاكم لمنح الديانة اليهودية ممن يرغب فى اعتناقها، دون شروط سوى إقامة الشرائع اليهودية وتخليه عن ديانته الأخرى.
هذا القانون سيؤدى إلى حالة من الصدام مع الأحزاب الدينية فى إسرائيل وأهمها حزب البيت اليهودى وشاس، خلال مناقشات ما يعرف بجلسات الدين والدولة داخل الكنيست.
وقانون اعتناق غير اليهود لليهودية من أهم القوانين غير المتفق عليها داخل الكنيست منذ إنشائه بسبب المعارضة المستمر للأحزاب اليهودية، وكذلك من أهم القوانين التى تعيق تشكيل دستور موحد فى إسرائيل.