بريطانيا تصدر صكوكا إسلامية ب200مليون إسترلينى وخبراء:مصر تأخرت كثيرا

أعلن رئيس الوزراء ديفيد كاميرون البريطانى عن خطط حكومته لإصدار صكوك إسلامية بقيمة 200 مليون جنيه إسترلينى، (322 مليون دولار أمريكى)، لتكون بريطانيا بالتالى أول من يصدر هذا النوع من السندات خارج العالم الإسلامى، ضمن جهود بلاده للاستفادة من الأسواق المزدهرة للتمويل الإسلامى.
"وأن الحكومة البريطانية تسعى إلى جعل لندن "مركزا للتمويل الإسلامى لا منافسون له فى الغرب"، وأن تصبح لندن اللاعب الرائد فى السوق المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والتى يبلغ حجمها تريليون دولار، وتأمل وزارة المالية البريطانية فى أن تبدأ بإصدار الصكوك فى العام المقبل.
والجدير بالذكر قد شهد قطاع التمويل الإسلامى العالمى على مدى العقد الماضى نمواً كبيراً، رافقه انتشار مجموعة متنوعة من المنتجات المالية فى الأسواق الرئيسية فى الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا.
كما ظهر الاهتمام المتزايد من قبل أسواق مختلفة بالخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وأيضاً أبدت المراكز المالية الرئيسية حرصها على دعم نمو هذه الصناعة.
ومن المتوقع أن تصل حجم الأصول المصرفية الإسلامية فى دول مجلس التعاون الخليجى إلى 131 مليار دولار، وفقاً للأبحاث والدراسات الصادرة مؤخراً.
وقد شهدت مملكة البحرين نمواً ملحوظاً فى الخدمات المصرفية الإسلامية، حيث قفز إجمالى الأصول ضمن هذه الفئة من 1.9 مليار دولار فى عام 2000 إلى 26.2 مليار دولار إلى شهر أغسطس 2013.
وكشف تقرير أصدره المجلس الإسلامى البريطانى، أن المسلمين البريطانيين يساهمون بحوالى 31 بليون جنيه إسترلينى، أى ما يعادل حوالى 50 بليون دولار، فى اقتصاد البلد، وأوضح التقرير أن «2.78 مليون مسلم يعيشون فى المملكة المتحدة، من بينهم 114.548 يشغلون مناصب إدارية وتنظيمية ومهنية عالية ويساهمون بأكثر من 31 بليون جنيه إسترلينى فى اقتصادها».
وأضاف «أن 13400 مسلم يملكون شركات فى العاصمة لندن وحدها توفّر 70 ألف فرصة عمل، فى حين قُدّرت قوة الإنفاق للمسلمين البريطانيين بحوالى 20.5 بليون جنيه إسترلينى، فيما يتم إنفاق أكثر من بليون جنيه إسترلينى سنوياً على صناعة الأغذية الحلال». وأشار التقرير إلى أن لندن أصبحت مركزاً رئيساً للتمويل الإسلامى والبالغ مجموعه 1.3 تريليون جنيه إسترلينى، والذى ساهم فى بناء المعالم الجديدة فى المملكة المتحدة.
وأوضح وائل عنبة رئيس مجلس إدارة شركة الأوائل لإدارة المحافظ الاستثمارية، أن الصكوك الإسلامية هى شهادات استثمار إسلامية محددة القيمة تحمل مشروعات تجارية أو صناعية أو زراعية يساهم فيها حملة الصكوك، وتمثل ملكية تامة لهم، ويجوز لهم التصرف فيها أو بيعها، وهى خاضعة للربح والخسارة.
والهدف منها هو توفير السيولة اللازمة لتمويل المشروعات وخاصة تلك التى تخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما أنها تحقق عوائد مجزية ونسبة من الأرباح توزع على حاملى تلك الصكوك.
وأشار إلى أنه منذ أيام قليلة أعلنت الحكومة البريطانية عن إطلاق مؤشر جديد للتعاملات الإسلامية فى بورصة لندن، وتلتزم التعاملات المالية الإسلامية بالشريعة الإسلامية التى تحرم الفائدة. ويتوقع عنبة إن تجتذب التعاملات الإسلامية المستثمرين الخليجيين الذين يسعون لاستثمار عائدات النفط والمسلمين الذين يريدون الحصول على خدمات مصرفية إسلامية.
وأشار إلى أن سوق الاستثمارات الإسلامية نما وتطور بصورة كبيرة منذ عام 2006، ويتوقع أن تصل قيمتها إلى 2 تريليون دولار العام القادم، وتعد العاصمة الماليزية كوالالمبور مركز التعاملات الإسلامية الحالية.
وأضاف أن تطورت سوق الصكوك من 500 مليون دولار فى العام 2001 حتى بلغت حوالى 31 مليار دولار بنهاية العام 2006، بحسب سوق دبى المالى. وترى وكالة موديز العالمية للتقييم الائتمانى حجم النمو فى إصدارات الصكوك قد تتراوح ما بين 30- 35% سنوياً.
وعلى سبيل المثال تم إصدار صكوك فى دولة الإمارات بقيمة 7 مليار دولار فى العام 2006 وبقيمة 12 مليار دولار خلال العام 2007.
وأكد أنه بعد نجاح الثورة المصرية عام 2011 شهدت مصر اهتماما بالغا بالتمويل الإسلام، وكان من أبرزها موضوع الصكوك الإسلامية، حيث صرح أحد الخبراء الاقتصاديين إمكانية توفيرها لسيولة نقدية لمبالغ ضخمة من المال، يمكن بها تسديد عجز الموازنة.
وأوضح عادل عبد الفتاح رئيس مجلس إدارة شركة ثمار القابضة لتداول الأوراق المالية، أن الاهتمام بالصكوك الإسلامية على مستوى دول العالم وخاصة الأجنبية ليس بالجديد، لافتا إلى أن البنوك الأجنبية تهتم اهتماما بالغا بالتعاملات الإسلامية.
وأشار إلى أن الصكوك الإسلامية تنمو بصورة كبيرة على مستوى العالم، وخاصة دول الخليج بينما مصر تعد متأخرة للغاية فى إصدارها.
وأوضح أن الصكوك الإسلامية زادت بنسبة حوالى 30% فى عامى 2011 2012، بحيث بلغت فى عام 2011 حوالى 120 مليار دولار وفى عام 2012 زادت لتصل إلى 166 مليار دولار، مما يؤكد أنها آلية مطلوبة.
وأشار إلى أن الدول الأجنبية أصبحت تهتم بإصدار الصكوك للاستفادة من الفوائض المالية الضخمة بدول الخليج والعمل على جذبها فى أسواقهم
وأشار إلى أن ما تم الإعلان عنه فى ظل النظام السابق فى عهد مرسى بإصدار صكوك بقيمة 200 مليار جنيه، يعد كلاما غير منطقى، ويمثل هراء للغاية، وتم التعامل معها بجهل شديد، فكيف تكون قيمة الصكوك على مستوى العالم فى عام 2012 تصل إلى 166 مليار دولار، ومصر تصدر لوحدها صكوك بقيمة 200 مليار دولار .
وأكد أن الصكوك الإسلامية أصحبت هامة للغاية ومطلب ضرورى، مطالبا الحكومة المصرية بالعمل على إصدار هذا النوع لأنها مصدر تمويل ضخم للغاية.
ويرى أنه يجب العمل على سرعة إصدارها والاستفادة من تجار الدول التى سبقت فى إصدارها، مما له دور كبير وقوى فى جذب أموال الخليج.
يقول محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، "التأثير فى تغيير النظام الأساسى سيكون محدودا وسيتم العمل بالصكوك كأحد أدوات التمويلية العادية دون المبالغات التى كانت موجودة فى السابق، وهو ما يستدعى تعديلا للقانون.
ويتوقع عادل "فى الفترة القادمة الاهتمام الأكبر بالصكوك سيأتى من القطاع الخاص من الشركات والبنوك، وليس من الدولة".
أضاف أن "السوق المصرية تحتاج إلى تنويع آليات الاستثمار لجذب مستثمرين ذوى شهية مخاطر متنوعة،"موضحا أن الخليج مستعد لدعم القطاع العام والخاص فى مصر.. والصكوك أداة معترف بها هناك"، وأضاف "الصكوك تناسب شريحة كبيرة من المستثمرين فى منطقة الخليج".
ويرى إن الصكوك سوف تنشط القطاع الخاص بشكل كبير وتوفر له آلية موازية للاقتراض البنكى الذى قد لا يتوفر أحيانا، وأضاف قائلا "يجب ألا يغلق هذا الباب فى وجه شركات القطاع الخاص"، غير أن عادل اعتبر أن توجهات الحكومة الحالية سوف تؤثر على سلاسة تفعيل الصكوك، "موضحا أن "توجهات من يشغل منصب وزير الاستثمار والمالية وهيئة الرقابة المالية والجهات ذات صلة سيؤثر على احتمال ووتيرة إصدار الصكوك وعلى القطاعات التى تستفيد منها".