"النهضة" ترفض الناصر رئيسًا لحكومة تونس والمعارضة تصر عليه

دعت المنظمات الراعية للحوار الوطنى, فى تونس إلى عقد جلسة مفاوضات، اليوم السبت، بين قادة أهم القوى السياسية، وذلك للاتفاق على اسم رئيس الحكومة المقبلة، وتأتى هذه الدعوات بالتزامن مع رفض حركة النهضة الحاكمة اختيار محمد الناصر مرشحًا لرئاسة الحكومة المقبلة، وإصرارها على مرشحها أحمد المستيرى، رغم أن الأخير حصل على 4 أصوات فقط، ما قد يعنى مراوحة الأزمة السياسية التونسية مكانها.
يذكر أن المهلة التى حددتها خارطة الطريق لإعلان المرشح لرئاسة الحكومة التونسية تنتهى اليوم، وتتجه حركة النهضة الحاكمة خطوة جديدة باتجاه تمسكها بالحكم فى تونس بسبب رفضها اختيار الناصر مرشحًا لمنصب رئيس الوزراء المقبل، والذى سيقود حكومة من الممكن أن تخرج البلاد من أزمتها السياسية الخانقة.
وتدعم النهضة, ترشيح المستيرى البالغ من العمر 88 عامًا، وترى وجوب العودة للمجلس التأسيسى لاختيار أحد المرشحين الأربعة، وهم: الناصر والمستيرى وكمال النابلى وجلول عياد.
وأوضحت الجبهة الشعبية، أحد أحزاب المعارضة، فى تصريح الناطق باسمها، حمة الهمامى، فى وقت سابق، أن لجنة المسار الحكومى داخل الحوار الوطنى تتجه إلى التوافق على الناصر رئيسًا للحكومة المقبلة، مشيرة إلى أن "المستيرى" طاعنًا فى السن.
ويرى مراقبون, أن ذلك الصراع يعيد تونس إلى المربع الأول عند بدء المحادثات بين النهضة وأحزاب المعارضة برعاية اللجنة الرباعية التى يقودها الاتحاد العام التونسى للشغل على أساس خارطة الطريق التى طرحها فى 17 سبتمبر الماضى, لإنقاذ البلاد من أزمتها السياسية.