ممثل اليسار ب"الخمسين": الدستور لا ينص على نظام انتخابى بعينه

قال حسين عبد الرازق، القيادى بحزب التجمع وممثل التيار اليسارى بلجنة الخمسين، إن النظام الانتخابى لم يُناقش ولم يحسم، مشيرا إلى أن الدستور لا ينص على نظام انتخابى بعينه، ولكن ما يحدد ذلك هو القانون الانتخابى، موضحا أنه فى ظل صدور الدستور فى غياب المجلس التشريعى، فإن لجنة الخبراء اجتهدت بوضع مادة فى الأحكام الانتقالية تنص على أن "تجرى أول انتخابات برلمانية ومحلية بعد إصدار الدستور الجديد للبلاد، طبقاً للنظام الفردى".
وأضاف عبد الرازق، فى تصريحات ل"اليوم السابع": "عندما نصل إلى النظام الانتخابى، ستناقش لجنة نظام الحكم المقترحات المقدمة بإجراء الانتخابات سواء على النظام الفردى أو القائمة غير المشروطة أو النظام المختلط، وستكون هى صاحبة القرار النهائى، ولن تكون تلك المادة دائمة"، موضحا أنه بعد ذلك سيحدد القانون النظام الانتخابى.
وتابع: "أنا أؤيد نظام القائمة النسبية غير المشروطة والمنقوصة، فهو الأمثل، لأنه يعتمد على برنامج معلن به خطط مستقبلية، يستطيع الناخب من خلاله اختيار الحزب والقائمة التى تحقق طموحاته، أما النظام الفردى اعتاد عليه المواطن المصرى، ولكنه يعلى من الصفات الشخصية للمرشح، بما فى ذلك انتمائه لعصبية قبيلة أو عائلة كبيرة، بما يعطى فرصة للمال للسيطرة على البرلمان، وهو ما يحول النائب من نائب عن الشعب يمارس التشريع والرقابة على الحكومة، إلى ما يسمى بنائب الخدمات، وبذلك يصبح النائب البرلمانى أشبه ما يكون بعضو مجلس محلى تقريباً.
وأوضح ممثل التيار اليسارى بلجنة الخمسين، أن عيوب النظام الفردى تتلخص فى أن الأغلبية ستكون من مستقلين، فكيف سيتم تشكيل الحكومة وأى برنامج سيتم تطبيقه، وبرر "اتجاه لجنة الخبراء لاختيار النظام الفردى فى الانتخابات البرلمانية القادمة، قائلا: "اللجنة مكونة من أساتذة جامعات ومستشارين، مما يعنى أن أغلب أعضائها لم يمارسوا العمل السياسى أو الحزبى بموجب وظيفتهم القضائية التى تمنع ممارسة العمل الحزبى، مما دفعهم للانحياز لما هو شائع، بأن تجرى الانتخابات بالنظام الفردى كما هو معتاد فى مصر، خاصة وأن المرتين اللتين تم إجراء الانتخابات فيهما بالقائمة، طُبقتا بطريقة خاطئة وتم حل البرلمان بحكم المحكمة، وهو ما أثار تخوفاتهم من تكرار الأمر.
وأكد عضو الخمسين، أن الفقه الدستورى فى العالم كله يعترف بالتمييز الإيجابى للفئات والطبقات الضعيفة، سواء فى البلدان المتقدمة أو المتخلفة، ولكن دائما ما تكون موقوتة لفترات زمنية محددة، مع ذلك تقدم باقتراح ألا يُنص على نسبة 50% للعمال والفلاحين، وأن يأتى هذا النص فى الأحكام الانتقالية، بنسبة 50% للعمال والفلاحين و30% للمرأة فى دورتين برلمانيتين، على أن يعاد النظر فى استمرار هذا التمييز الإيجابى من عدمه.
وأشار عبد الرازق، إلى أنه على مدار ال50 عاماً الماضية، مثّل العامل والفلاح فى البرلمان، أساتذة الجامعات والقضاة والمهندسين والصحفيين ولواءات الجيش والشرطة، ولذلك تقدمنا بمقترح للجنة الخمسين بإضافة تعريف دقيق وصحيح للعامل والفلاح، بحيث يكون الأمر قاطعاً بألا يمثل العمال والفلاحين إلا أنفسهم.
ولفت ممثل اليسار بالخمسين، إلى أن هناك اتجاه كاسح لإلغاء المادة 219، فيما تبقى المادة الثانية، وذلك على أساس أن المادة الأولى، وباقى مواد الدستور، كفيلة بإبطال الآثار السلبية لها، فلا يوجد دستور فى العالم يتضمن مواد للهوية.