حسين عبدالرازق عضو لجنة الخمسين: السلفيون قوة محدودة وابتزازهم مرفوض وهم الخاسرون

أكد حسين عبد الرازق عضو المكتب السياسى لحزب التجمع، وعضو لجنة الخمسين عن الأحزاب اليسارية أن الحوار الدائر الآن فى الخمسين يؤسس لدولة مدنية ديمقراطية حديثة، وأن المادة الثانية من الدستور تحيط بها هالة مقدسة وتعتبر استثناء وهناك شبهة إجماع على عدم المساس بها بأى شكل من الأشكال، مشيرا إلى أن ذلك يرجع لتخوف اللجنة من أن يصدر الأمر للرأى العام على أن مجموعة العلمانيين يعادون الإسلام ويغيرون مواد الهوية مؤكدا أنه كان له رأى من خمس سنوات عن هذه المادة وأنها تحرض على التمييز ضد غير المسلمين.. وأكد عبد الرازق أن ما فعله الدكتور بسام الزرقا ممثل حزب النور السابق فى اللجنة يعتبر ابتزازا وأن السلفيين قوة لكنهم قوة محدودة وأن الشعب الذى نزل يوم 03 يونيو لن يقبل بأى ابتزاز آخر وأن السلفيين هم الخاسرون فى المرحلة القادمة إذا حاولوا الحشد ضد الدستور.

وأوضح عبدالرازق أنه تقدم بمقترحات عديدة فى إطار اللجنة التى يعمل بها وهى لجنة المقومات والدولة للحفاظ على حقوق العمال والدفاع عن الحق فى الحياة الاجتماعية العادلة، مؤكدا أنه يصعب أن ينص الدستور على تحديد شكل اقتصاد الدولة ما بين رأسمالى أو اشتراكى لأن الدولة تؤمن بالتعددية الحزبية ولكن سيتم وضع مبادئ عامة خاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية تحمى المواطنين وتحمى حقوقهم.. وإلى نص الحوار:

∎ ما أهم التعديلات التى اقترحتها؟ وهل الدستور يسير فى اتجاه يسارى؟

- صعب قوى أن نصف الدستور بأنه يسارى أو يمينى ولكننا نقول إن هذا الدستور يؤسس لدولة مدنية ديمقراطية حديثة ولا يؤسس لدولة دينية أو استبدادية، وأعتقد أن الحوار الدائر حتى الآن فى الجلسات النوعية والعامة أن الاتجاه العام يؤسس لدولة مدنية ديمقراطية حديثة وكل القوى التى تؤمن بالدولة المدنية والتى ترفض الاستبداد ستجد ما يعبر عنها.

وأنا حاليا فى لجنة الدولة والمقومات لذلك كل اقتراحاتى خاصة بذلك، وقد تقدمت بعدد من المقترحات بعضها تمت الموافقة عليه.. ففى المادة الأولى اقترحت ضرورة النص على كلمة مصر دولة مدنية وضرورة التفرقة بين أن مصر جزء من الأمة العربية وتنتمى إلى العالم الإسلامى والقارة الأفريقية وكان النص الأول غير واضح وغير مفهوم وقد تمت الموافقة على النص الذى اقترحته ليكون النص بعد التعديل:

جمهورية مصر العربية دولة مدنية ديمقراطية ذات سيادة، تقوم على أساس حقوق المواطنة باعتبارها دون غيرها مناط الحقوق والواجبات العامة، والشعب المصرى جزء من الأمة العربية والعالم الإسلامى والقارة الأفريقية، وتحمى الدولة الحريات العامة والخاصة وتكفل العدل والمساواة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تفرقة أو تمييز.

أيضا اقترحت نصا للمادة الثانية النص الأساسى (الإسلام دين الدولة واللغة العربية هى اللغة الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع) والتعديل الذى أدخلته: (الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية ومبادئ شرائع الأديان الأخرى والقيم العليا للأديان، ونصوص هذا الدستور مصدر رئيسى من مصادر التشريع).

ويكفل الدستور تنوع مصادر التشريع بما يعكس الروافد المتنوعة للهوية الوطنية، وعدم فرض تشريعات تنظيم حياة المواطنين فى المجال الخاص بما يتناقض مع معتقداتهم، أو تنظيم المجالين العام والخاص بشكل يتناقض مع ضمانات حقوق الإنسان والحريات العامة طبقًا للمعايير الدولية.

ولكنى وجدت أن هناك شبه إجماع على أن المادة الثانية لا نريد المساس بها ليس لأنها مادة صحيحة، ولكن لأن أصبح لها هالة لا نعرف من أين أتت فلم يؤخذ بالنص الذى اقترحته.

∎ هل هذا بسبب تخوف اللجنة من السلفيين؟

- يوجد تخوف من أن يستغل أى إضافة أو تعديل فى هذه المادة لتصوير الأمر للرأى العام على أن مجموعة العلمانيين الذين يدعون للدولة المدنية معادون للإسلام رغم أنى من وجهة نظرى أن المادة الثانية تميز ضد غير المسلمين وبعدما تواجدت فى الدستور 71 تواجدت بعدها إحداث الفتنة الطائفية وهى ليست صدفة.

∎ ما وضع الأحزاب الدينية فى التعديلات الجديدة؟

- المادة الخامسة من دستور 71 كانت تمنع قيام أحزاب على أساس دينى أو بمرجعية دينية وبعد الثورة جاء المجلس العسكرى وأتاح للأحزاب التى على أساس مرجعية دينية أن تعمل، وهذا هو الخطأ فكل الأحزاب القائمة لا تقول إنها أحزاب دينية هى تقول إنها أحزاب مدنية ذات مرجعية دينية، لذلك يجب الرجوع لنص المادة فى دستور 71 وعلى الأحزاب الموجودة أن توفق أوضاعها أو يتم حلها.

ويجب أن يتضمن التعديل حظر أى شكل من أشكال التمييز أو التفرقة أو التحريض على الكراهية الدينية أو العنصرية أو الطائفية.. ويكفل الدستور حرية إنشاء الأحزاب بمجرد الإخطار وضمان التعدد الحزبى، وحقها فى عقد الاجتماعات العامة ومباشرة نشاطها دون قيود وتنظيم المسيرات السلمية والاتصال المباشر بالمواطنين، ولا يجوز أن يقوم الحزب فى مبادئه أو برامجه أو مباشرة نشاطه أو أساليب عمله أو اسمه أو شعاراته على أساس دينى أو طائفى أو فئوى أو جغرافى.

∎ كيف قرأت تصريحات ياسر برهامى حول الغثيان الذى أصاب دكتور الزرقا نتيجة ما سمعه فى لجان الخمسين؟ وهل حزب النور يستطيع أن يحشد الجماهير بشكل سلبى ضد الدستور؟

- نحن حريصون بشكل كبير على وجود كل القوى السياسية والتيارات وحريصون على وجود حزب النور، لكن لا أظن أن أحدا مستعد أن يقبل ابتزازا من أى حزب.. انسحاب الدكتور الزرقا كان ابتزازا والعضوان الجديدان حاولا أن يثبتا أنهما متفاهمان ويحاولان أن يعطيا انطباعا مختلفا أنهما مستعدان للتوافق.

وإذا رجعوا لمبدأ الابتزاز هم الخاسرون .. حزب النور قوة.. لكنها قوة محدودة ولعبتهم الآن أنهم إذا لم يأخذوا ما يريدون سيحشدون الناس للتصويت (بلا) هم وبقايا الإخوان، لكن الشعب الذى نزل فى 30 يونيو سينزل بنسبة أكثر فى مواجهة ابتزاز السلفيين والإخوان.

∎ ماذا يريد السلفيون من الدستور هل فقط مجرد الإبقاء على المادة 219؟

- لا أعتقد ذلك، فمشكلتهم ليست فى المادة 219 .. هم مستعدون للاستغناء عنها، لكن معركتهم الحقيقية هى هوية الدولة وألا ينص الدستور على كلمة مدنية وحاولوا زيارة شيخ الأزهر كى يجذبوه معهم فى هذا الاتجاه وطالبوه بحذف كلمة مدنية وأن يرجع الأزهر مرجعية لشئون الشريعة الإسلامية.

∎ وما مقترحاتك الأخرى والتى تضمن حقوق العمال ؟

- قدمت عدة اقتراحات أخرى، حيث اقترحت موادا خاصة بحقوق العمال ويكون نصها أن ينظم القانون العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال على أسس اقتصادية تتفق وقواعد العدالة الاجتماعية، ويحدد ساعات العمل وحدًا أدنى للأجور وحدًا أقصى يتناسب مع الحد الأدنى، ويكفل صحة العمال وتأمينهم من الأخطار، وينظم حق العامل فى الراحة الأسبوعية وفى الإجازات السنوية بأجر.

وتشرف على شئون العمال لجان دائمة قوامها العمال وأصحاب الأعمال ورجال الإدارة والقضاء، وتتولى هذه اللجان بحث مشاكل العمال والتوفيق بينهم وبين أصحاب الأعمال، والإضراب عن العمل حق ينظمه القانون.

وفيما يخص الاقتصاد قدمت تصورا للمادة 23 ينص على أن يقوم الاقتصاد القومى على التنمية الوطنية المستقلة الشاملة والمستدامة والمعتمدة على الذات، والتى تهدف إلى تحقيق الرفاهية الاجتماعية وتلبية الحاجات الأساسية للمواطنين وتشجيع الاستثمار وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك وتحقيق العدالة الاجتماعية وعدالة توزيع عائد التنمية على المواطنين.

∎ هل يمكن أن ينص الدستور على نظام الاقتصاد المتبع فى الدولة؟

- لا يجوز تحديد نظام اقتصادى للدولة بعينه فى الدستور، هذا الأمر لا يوجد إلا مع نظام الحزب الواحد، وبما أننا دولة تعترف بنظام التعددية الحزبية لذلك فإنه لا يجب تحديد نظام اقتصادى معين لأنه سيوجد أحزابا تدعو للاشتراكية وأخرى للرأسمالية، بل نضع المعايير والمبادئ العامة التى تحافظ على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وقد اقترحت بعض المواد فى هذا الإطار كمادة تحمى النشاط الاقتصادى الفردى الحر فى إطار الخطة العامة للدولة، على ألا يضر بمنفعة اجتماعية أو يخل بأمن الناس أو يعتدى على حريتهم وكرامتهم.

وينظم اقتصاد الدولة وفقًا لخطط مرسومة تقوم على مبادئ العدالة الاجتماعية وتهدف إلى تنمية الإنتاج ورفع مستوى المعيشة والالتزام بالمعايير الدولية للصحة والتعليم والإسكان.

ويكفل القانون التوافق بين النشاط الاقتصادى العام والنشاط الخاص، تحقيقًا للأهداف الاجتماعية ورخاء الشعب، كما يكفل للعاملين فيهما نصيبًا فى ثمرات إنتاجهم يتناسب والعمل الذى يؤدونه.

وإن تيسر الدولة للمواطنين جميعًا مستوى لائقًا من المعيشة أساسه تهيئة الغذاء والمسكن والخدمات الصحية والثقافية والاجتماعية كما تيسر ذلك فى حالات البطالة والمرض والعجز والشيخوخة وتؤمنه لضحايا الحرب والكوارث العامة ومن يعولون من أسرهم.

للدولة أن تؤمم بقانون مقابل تعويض عادل أى مشروع له طابع المرفق العام أو الاحتكار، متى كان فى تأميمه تحقيق مصل.

وتلتزم الدولة بحماية الملكية العامة لمؤسسات وشركات القطاع العام ولمرافقها القومية وسائر ثرواتها ومواردها الطبيعية وأراضيها ومقومات تراثها الوطنى المادى والمعنوى، وحماية وتشجيع الملكية التعاونية، والملكية الخاصة مصونة، ويرعى القانون أداءها لوظيفتها الاجتماعية، ولا تنزع الملكية الخاصة إلا للمنفعة العامة وبقانون، ومقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا.

∎ هل أنت مع إجراء الانتخابات بالقائمة أم بالنظام الفردى ؟

- الدستور لن يحدد نظاما انتخابيا ولا يجوز، هو سيقول إنه لابد أن تجرى انتخابات حرة ونزيهة، وحيث إنه لا يوجد مجلس تشريعى (برلمان) لذلك ستجرى الانتخابات لذلك فإن لجنة الخبراء العشرة عملت بالأحكام الانتقالية لأول انتخابات ستجرى وأنا شخصيا مع إجراء انتخابات بالقائمة النسبية غير المشروطة بمعنى أن تكون القوائم حرة من مجموعة أحزاب وتوجد حرية لتكوين القوائم وليس بالضرورة تقديم القوائم فى كل الدوائر.

ولجنة العشرة أقرت النظام الفردى فى الأحكام الانتقالية، أى أن الانتخابات القادمة ستكون بالنظام الفردى، بينما اتبعت الإجراء الصحيح فى نص الدستور، بأن تركت للقانون تحديد النظام، حيث قال لابد من وضع نظام انتخابى يحقق التكافؤ والتوازن.

∎ وماذا بالنسبة لنظام الحكم؟ وهل يتناسب النظام المختلط مع مصر؟

- أعتقد أن النظام المختلط يتناسب مع مصر ولابد أن تكون صلاحيات رئيس الجمهورية محدودة ويتم تقليصها وسلطاته أضيق والسلطة الأكبر للبرلمان.

∎ وإذا كان عندنا البرلمان ينتخب بالزيت والسكر؟

- نظام القوائم يختلف عن النظام الفردى والذى يعتمد على المال والقبلية، لذلك فإن نظام القوائم يتيح فرصة أكبر للبرامج وليس للمال، بالإضافة إلى أن هناك تغيرا فى النظام المناخى فالناس جميعا أصبحت طرفا فى النشاط السياسى «فالزيت والسكر» كان يلعب دورا فى السابق لأن الشعب لم يكن مهتما لكن الآن الوضع مختلف وسيتراجع الزيت والسكر والشعب المصرى لديه رفض لإدخال الدين فى السياسية.

∎ أيهما أولا الانتخابات البرلمانية أم الرئاسية؟

- أرى أنها قضية مفتعله إعلاميا وارى ان تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى يوم واحد هذا سيوفر المال وسيريح الجيش والشرطة والناخب أيضا سيرتاح.

∎ ما سبب شغف المصريين بالشخصية العسكرية ؟

- لن يترشح عسكرى وليست هى القضية.. القضية أن السيسى خلقت له شعبية فالناس تحبه لأنهم شعروا أن هذا الرجل أنقذ مصر من حرب أهلية ولعب دورا مهما فقد أنقذ مصر داخليا وخارجيا.

فزوجتى فريدة النقاش كانت فى الأردن وهناك وجدت مجموعة من الشباب تجمع توقيعات من أجل دعوة السيسى لتخليص الأردن من الإخوان لذلك فالسيسى خلق أسطورة أنقذ بها الشعب المصرى، لذلك فأنا أتوقع أن الفريق السيسى إذا ترشح فإن فرصته أعلى من أى مرشح آخر، لكنى أظن أن السيسى أذكى من أن يترشح وعليه أن يعرف دور رئيس الجمهورية ووضعه فى الدستور الجديد.

∎ ما وضع جبهة الإنقاذ فى الفترة القادمة؟ وهل ستخوض الانتخابات؟

- الجبهة فيها اتجاهات عديدة يوجد اتجاهات بأن تدخل الانتخابات بقائمة واحدة والبعض يقول يمكن أن تكون هناك قائمتان والبعض الآخر لديه تصور لعمل تحالفات خارج جبهة الإنقاذ يقال إن بعض الأحزاب داخل الجبهة ستدخل فى تحالف مع حزب مصر القوية إلى الآن لم تتضح الصورة بعد.

∎ كممثل لليسار.. ما رأيك فى إلغاء نسبة العمال والفلاحين فى الدستور؟

- التمييز الإيجابى للطبقات الضعيفة معروف فى كل دول العالم، ومصر منذ عام 1956 أخذت بهذا المنطق عندما خصصت 50٪ للعمال والفلاحين، ولكن فى كل العالم التمييز الإيجابى للطبقات الضعيفة يكون لفترة زمنية فقط، لحين تقوى هذه الطبقات، ويتم ذلك لفترة أو فترتين أو أكثر وليست عملية مفتوحة، والتمييز الإيجابى للعمال والفلاحين فى مصر له أكثر من 50 سنة منذ أن أقره الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وللحقيقة أوضاعهم الآن أسوأ من أوضاعهم قبل 50 سنة، وأرى الإبقاء على نسبة ال50٪ عمال وفلاحين، مع تعريف دقيق واضح لهم، لا يسمح للمستشارين وأساتذة الجامعات واللواءات وغيرهم بالترشح على مقاعد العمال والفلاحين، لدورة أو دورتين فقط، ويكون ذلك ضمن الأحكام الانتقالية.