انتفاضة حقوقية ضد مشروع قانون التظاهر.. "القومى لحقوق الإنسان" يعقد اجتماعاً لطرح التعديلات.. وداليا زيادة: اللجوء للأمم المتحدة أحد الحلول فى حالة إقراره بالشكل الحالى.. و"الإسلامبولى" يهدد بالطعن

استمرارا لردود الأفعال المتتالية الرافضة لمشروع قانون الحق فى التظاهر، الذى أعدته حكومة الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء، والذى لاقى عاصفة من الرفض على المستويين السياسى والحقوقى، أعلن عدد من المنظمات الحقوقية والفقهاء الدستوريين عن حزمة من الإجراءات لوقف إقرار القانون بشكله الحالى، وحزمة أخرى لمواجهته حال صدوره بهذا المضمون.
وطالب حقوقيون بتفعيل المواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التى وقعت عليها مصر، ومنها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، مؤكدين أن من الممكن اللجوء إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بهيئة الأمم المتحدة فى حالة إقرار القانون بشكله الحالى، لما يتضمنه من مواد تنتقص من الحق فى التظاهر والتجمع السلمى.
وأكد عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المجلس لم يوافق على مشروع قانون التظاهر، الذى أرسل إلى رئيس الجمهورية منذ أيام، بإجماع أعضائه، مشيراً إلى أن المجلس أرسل تعديلات عاجلة لمواد القانون إلى مجلس الوزراء قبل إرساله إلى رئيس الجمهورية.
وأضاف "شكر"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن التعديلات وضعت بواسطة محمد فايق، رئيس المجلس، وأربعة أعضاء فقط من التشكيل الحالى، موضحاً أن التعديلات جاءت على عجالة بناء على طلب الدكتور حازم الببلاوى الذى أرسل مشروع القانون للمجلس لحظة انعقاد اجتماعه السابق، وطلب التعديلات فى نفس اليوم.
وشدد نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان على أن الموقف الرسمى للمجلس تجاه مشروع قانون التظاهر لم يأت بالموافقة، مؤكداً أنه بعد إطلاع كافة أعضاء المجلس على مسودة مشروع القانون بعد إرساله إلى رئيس الجمهورية طالبوا بضرورة طرح القانون للحوار المجتمعى لمدة لا تقل عن أسبوعين، نظراً لأهمية وحساسية القانون وما يوجد به من مواد شائكة، مشيراً إلى أن المجلس أرسل رسالة خطية إلى مجلس الوزراء أبلغه فيها بموقفهم من القانون.
ومن جانبه، قال محمد عبد العزيز، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المجلس سيعقد اجتماعا طارئا، ظهر الخميس القادم، لمناقشة مشروع قانون الحق فى التظاهر، مضيفا فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن المجلس سيجتمع بكامل أعضائه لوضع التعديلات المقترحة على مشروع القانون وإرسالها إلى مجلس الوزراء.
كما أكدت الناشطة الحقوقية داليا زيادة، المدير التنفيذى لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، أن مشروع قانون التظاهر المقترح من حكومة الدكتور حازم الببلاوى فى شكله الحالى هو كارثة تشريعية وحقوقية، وردة إلى الخلف فى مسيرة الديمقراطية وحقوق الإنسان فى مصر.
واقترحت داليا زيادة، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إضافة مادة ضمن مشروع القانون، أو وضع قانون آخر واضح وموازٍ له، ينظم كيفية تعامل الشرطة مع المتظاهرين ووسائل فض التظاهرات، ويحدد صلاحيات الأجهزة الأمنية فى التدخل لتنظيم المؤتمرات العامة.
وأكدت المدير التنفيذى ل"ابن خلدون"، أن الحركة الحقوقية فى مصر ومنظمات المجتمع المدنى تفعل ما بوسعها لإقناع الحكومة بتعديل بعض المواد الخلافية بالقانون الجديد، عن طريق عقد اللقاءات والمؤتمرات لمناقشة مواد القانون، وجمع أكبر عدد من الرافضين له، لافتة إلى أن الحكومة لن تقر القانون بشكله الحالى، قائلة "الكل ضد القانون وإذا تم إقراره سيكون مسمار فى نعش الحكومة".
وشددت داليا زيادة على أنه فى حالة إقرار القانون بشكله الحالى سيصبح من الضرورى تفعيل المواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والتى وقعت عليها مصر، كالإعلان العالمى لحقوق الإنسان، لافتة إلى إمكانية اللجوء للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بصفتها الجهة الدولية المنوطة بنشر وتعزيز والحفاظ على حقوق الإنسان.
وبدوره، أكد الفقيه الدستورى عصام الإسلامبولى أنه لابد من وجود قانون لتنظيم التظاهر، لكن لا يجب تعطيله، مشيرا إلى أن مشروع القانون الحالى ينتقص من هذا الحق.
وأضاف "الإسلامبولى"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه لولا التظاهر لما قامت ثورة 25 يناير ولا 30 يونيو، ولا تفويض الشعب للفريق أول عبد الفتاح السيسى لمواجهة الإرهاب.
وأشار الفقيه الدستورى والقيادى بالتيار الشعبى إلى أن مشروع قانون الحق فى التظاهر المقترح من الحكومة بشكله الحالى يشوبه مخالفات دستورية عديدة، لأنه عندما يأتى قانون يعطل الحق أو ينتقص منه يكون مخالفا للدستور.
وأعلن "الإسلامبولى" أنه سيتقدم بالطعن للمحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون فى حالة إقراره بالشكل الحالى ودخوله حيز التطبيق الفعلى، لوقف تطبيقه، مؤكداً أنه لا يجوز أن يتم الطعن على قانون مسبقا، وأنه لابد من دخوله حيز التنفيذ حتى يتم الطعن عليه.