ترحيب حقوقى بمشروع قانون التظاهر المقدم من "العدل".. "ابن خلدون": هو الأفضل مقارنة بسابقيه.. و"الإسلامبولى" يرحب بحظر استخدام دور العبادة لأغراض سياسية..و"زهران " يشيد بمنع تغطية ملامح الوجه

لاقى مشروع قانون التظاهر الذى أعدته وزارة العدل وأرسلته صباح اليوم الأحد، إلى مجلس الوزراء لإقراره، ترحيب العديد من الحقوقيين والفقهاء الدستوريين والشخصيات العامة، حيث أكدوا أنه الأفضل إذا ما قورن بسابقيه.
ومن جانبه رحب الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس بحظر ارتداء الأقنعة التى تغطى ملامح الوجه، واستخدام دور العبادة، فى المظاهرات والاجتماعات العامة.
وانتقد زهران فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" حظر مشروع قانون التظاهر الذى انتهت منه وزارة العدل، الاعتصام أو المبيت فى مكان التظاهر، مؤكدا أن الاعتصامات والإضرابات والعصيان المدنى آلية من آليات التعبير شرط أن تكون سلمية، قائلا "هى حقوق شرعية انتزعناها ولن نسمح بالتفريط فيها".
كما شدد زهران على ضرورة أن يكون إخطار الجهات الأمنية بميعاد وخط سير التظاهرات، غير مشروط بالموافقة من الجهات الأمنية، مطالبا بضرورة وضع دستور جديد للبلاد.
فيما انتقد الفقيه القانونى والدستورى عصام الإسلامبولى عبارة، "الإخلال بالأمن أو النظام العام" بمشروع قانون التظاهر، الذى انتهت منه وزارة العدل وقدمته إلى مجلس الوزراء لإقراره، مؤكدا أنها عبارة مطاطة ويجب أن تكون أكثر تحديدا.
وأوضح الإسلامبولى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن منع القانون للاعتصام بمكان التظاهرة شىء طبيعى، لافتا إلى أن التظاهرة شىء والاعتصام شىء آخر، وأن الاعتصام يكون نتيجة إضراب بعد عدم الاستجابة للمطالب، وأن يكون فى أماكن مغلقة، متوقعا أن يصدر قانون آخر لتنظيم الاعتصامات.
ورحب الفقيه الدستورى بنص القانون على ألا تستخدم دور العبادة فى أغراض سياسية، مشيرا إلى أن دور العبادة لا تقتصر على المساجد أو الكنائس فقط، إنما يجب أن تضم ما يلتحق بهم من مبان مثل دور المناسبات.
وبدورها أشادت الناشطة الحقوقية داليا زيادة المدير التنفيذى لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، بمشروع قانون التظاهر، المقدم من وزارة العدل إلى مجلس الوزراء، قائلة "مقارنة بقوانين التظاهر السابقة فى عهد مبارك ومرسى هو قانون جيد جدا".
وأكدت داليا فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن القانون يضم العديد من النقاط الإيجابية ومنها، إخطار الجهات الأمنية بتوقيت المظاهرة وخط سيرها وموضوعها دون انتظار موافقة تلك الجهات، لافتة إلى أن مدة الإخطار وهى 24 ساعة ستكون كافية جدا.
كما رحبت المدير التنفيذى لمركز "ابن خلدون" بحظر الاجتماع العام أو تسيير الموكب أو المظاهرة فى أماكن ودور العبادة، وحظر حمل أى أسلحة، أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية، أو مواد حارقة أو ارتداء الأقنعة أو الأغطية التى تخفى ملامح الوجه.
فيما انتقدت داليا زيادة منع الاعتصام أو المبيت بأماكن التظاهرات، مؤكدة أنها نقطة سلبية بالقانون، باعتبار أن الاعتصام حق مكفول بالمواثيق الدولية والدستور المصرى، قائلة "إذا كان لدى الدولة تخوفات من تعطيل سير الحياة العامة فعليها أن تنشأ أماكن خاصة مغلقة للاعتصامات، لأن منعها مرفوض شعبيا، ويتعارض مع المواثيق الدولية، التى وقعت عليها مصر".