قانونيون ينتقدون مشروع قانون تنظيم الحق فى التظاهر.. "الإسلامبولى" يصفه ب"الأضحوكة" ويؤكد: سيلقى مصير حظر التجول والطوارئ بمدن القناة.. و"محمد الدماطى": القانون جيد وضرورى لمواجهة الثورة المضادة

هاجم عدد من القانونين مشروع قانون تنظيم الحق فى التظاهر، الذى أعدته وزارة العدل، ووصفوه بأنه وضع لمنع وتقييد حق المواطن فى التظاهر وحرية التعبير عن الرأى، بما يخالف كافة الدساتير والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان، محذرين من الانحراف بالتشريع والسلطة لتشديد القيود على الحريات والحقوق.
وانتقد عصام الإسلامبولى المحامى، بنود مشروع قانون تنظيم الحق فى التظاهر الذى أعدته وزارة العدل، وأكد أنه يضع قيودا شديدة على حرية الرأى والتعبير، وأنه لن يلقى قبولا لدى الرأى العام، ووصفه بأنه قانون لمنع التظاهر وليس لتنظيم الحق فى التظاهر.
وقال "الإسلامبولى" ل"اليوم السابع" إن مشروع قانون التظاهر الذى أعدته وزارة العدل يصطدم مع كل الدساتير ومواثيق حقوق الإنسان الدولية، والتى تعطى كل إنسان حق حرية الرأى والتعبير والتظاهر السلمى، لافتا إلى أن التظاهر وحق الرأى والتعبير حق أصيل من حقوق الإنسان.
وأضاف، أن هذا القانون أعد لمنع حق التظاهر، ومن الصعب أن يصدر، وإذا صدر سيكون مصيره مثل مصير حظر التجول والطوارئ فى مدن القناة، وبالتالى سيكون "أضحوكة"، منتقدا حظر استخدام الأغانى والجرافيتى، وإخطار الجهات الأمنية بالمظاهرة ومكانها وعددها والمنظمين وعناوينهم قبلها بخمسة أيام.
ومن جانبه، قال الدكتور شوقى السيد المحامى والفقيه الدستورى، إن هذا المشروع يجور على حق التظاهر والحرية فى التعبير، ويضع من القيود والقواعد والإجراءات التى تحد من هذه الحقوق والحريات، وينحاز إلى جانب السلطة بوضع إجراءات من شأنها إعاقة حرية التعبير والرأى والتظاهر، موضحا أن حماية المتظاهرين وحق التظاهر والاعتصام والحريات حماية كاملة هى مسئولية الدولة التى ليس من حقها وضع عراقيل وقيود على ممارسة هذه الحقوق، وفقا لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، وأن هناك فرقا بين ذلك وبين الفوضى.
وأضاف "السيد" أن تنظيم الحق لا يعنى مصادرته وتقييده، ووضع عقبات أمام ممارسته، وأن السلطة التى تضع التشريع لابد أن تستهدف فى المقام الأول حماية الحق فى التظاهر وحرية التعبير، وأن الوقوف ضد الفوضى لا يكون سلبيا بالانحياز إلى معوقات وعراقيل وقيود على الحقوق والحريات، تحت ستار مواجهة الفوضى، وقال إن فكرة الأخطار التى نص عليها مشروع قانون التظاهر جيدة، لكن المشكلة فيمن يمسك القرار فى يده بالنسبة للتصريح، وبذلك يتخذ هذا المشروع من فكرة الأخطار شعارا لتقييد الحريات والحق فى التظاهر، حيث إنه فى ذات الوقت سحبها من جانب آخر، وأعطى السلطة الحق فى رفض تنظيم المظاهرة، أو اتخاذ إجراءات تقيد المكان والزمان والاعتصام السلمى.
وأشار الفقيه القانونى إلى أن هذا المشروع فيه نصوص صماء تقيد الحقوق والحريات، محذرا من التعسف والانحراف فى استخدام السلطة والتشريع.
وفى المقابل، رحب محمد الدماطى عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، ووكيل نقابة المحامين، بمشروع قانون التظاهر، وقال إنه اطلع عليه، وإنه فى مجمله مشروع جيد، مشيرا إلى أنه فى ظل ما يحدث بعد ثورة 25 يناير أصبح حق التظاهر حقا مكفولا للجميع، ولكن يبدو أن بعض شرائح المجتمع فهمت هذا الحق فهما خاطئا.
ولفت "الدماطى" إلى أن البعض من عامة الناس فهموا هذا الحق على أنه يتيح لهم قطع الطرق والتعدى على الأشخاص والمنشآت العامة والخاصة، مما يتعين معه ضرورة أن تكون هناك توعية شديدة للمواطنين بحق التظاهر، وإصدار قانون ينظم حالات التظاهر ويضع الضوابط اللازمة لها ويحدد الأماكن، وكيفية التعامل مع المتظاهرين فى حالة حدوث نوع من أنواع التعدى.
وأكد عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن مشروع قانون التظاهر يقصد فى الأساس حماية المتظاهرين وحماية الوطن، سواء كان متمثلا فى منشآت عامة أو خاصة أو مواطنين، مشيرا إلى أنه فى ظل ما حدث فى بورسعيد والسويس، يمكن للدولة أن تصدر مثل هذا القانون، خاصة أن هناك قوى ثورية مضادة تلتحم فى كل الأحداث منذ 28 يناير 2011 وحتى الآن، وهى قوى ممكنة من حيث المال والسلاح، وتسعى لفرملة ثورة 25 يناير، وبالتالى كان لابد من استصدار قانون لتنظيم الحق فى التظاهر.
ولفت "الدماطى" إلى أن المشروع سيعرض على المجلس القومى لحقوق الإنسان لأخذ رأيه فيه، وسيتم تنقيحه، وبعد ذلك سيعرض على الجهات المختصة، موضحا أن المواد الخاصة بحظر استخدام الأغانى والجر افيتى والشعارات والرسومات، من المفترض ألا توجد بين نصوص القانون، لأنها متاحة قانونيا ودستوريا، والأصل فيها أنها مباحة.
وأكد "الدماطى" أن مشروع قانون التظاهر لم يأت من فر اغ، ولكن بسبب أحداث العنف المتكررة والتى تتسبب فى وقوع قتلى ومصابين من أبناء الوطن، و إذا لم يصدر القانون لن تكون هذه الأحداث هى الأخيرة.