محكمة جزائرية ترفض الإفراج المؤقت عن مدون متهم بالإرهاب

رفض قاضى التحقيق بمحكمة سيدى أمحمد بالجزائر، طلب الإفراج المؤقت الذى تقدم به الدفاع عن المدون عبد الغنى علوى، المحبوس منذ 25 سبتمبر بتهم "الإشادة بالإرهاب"، بحسب المحامى أمين سيدهم.
وأكد المحامى "رفض قاضى التحقيق فى القطب الجزائى المتخصص فى قضايا الإرهاب بمحكمة سيدى أمحمد طلب الإفراج المؤقت عن عبد الغنى علوى"، وأكد سيدهم أن الدفاع "سيستأنف قرار الرفض أمام غرفة الاتهام باعتباره الجهة التى تراقب عمل قاضى التحقيق"، وفى هذه الأثناء يظل المدون عبد الغنى علوى (24 سنة) محبوسا فى سجن سركاجى مع "المشتبه بهم فى قضايا الإرهاب" بحسب المحامى، وأكد آن ظروف اعتقاله "جيدة" وأنه زاره مرتين كما أن "عائلته زارته أمس السبت".
وكانت منظمة العفو الدولية نددت، الأسبوع الماضى، بحبس عبد الغنى علوى، وحثت السلطات الجزائرية على الإفراج عنه "فورا"، معتبرة أن رد فعلها على نشر صور ورسوم كاريكاتورية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة ورئيس الوزراء عبد المالك سلال على موقع فيسبوك، "مبالغ فيه".
وقالت المنظمة فى بيان "على السلطات الجزائرية أن تفرج فورا عن المدون الموقوف بناء على اتهامات الإشادة بالإرهاب".
وأضافت المنظمة، أن السلطات الجزائرية "ترد الفعل بشكل مبالغ فيه فى شأن لا يزيد عن التعبير الشرعى. فإن توجيه تهما على علاقة بالإرهاب بهدف سجن شخص تقاسم صورا على شبكات التواصل الاجتماعى، سابقة خطيرة جدا".
واتهم علوى بالإساءة إلى رئيس الجمهورية والتعدى على هيئات قائمة و"تمجيد الإرهاب لان قوات الأمن عثرت فى منزله على وشاح ممهور بعبارة لا اله إلا الله"، بحسب العفو الدولية.
وعبد الغنى علوى (24 عاما) وهو من سكان تلمسان (500 كلم غرب العاصمة)، يواجه عقوبة السجن من 5 إلى 10 سنوات بتهمة الإشادة بالإرهاب إضافة إلى غرامة تصل إلى خمسة آلاف يورو، بحسب المحامى سيدهم.
وهذه المرة الثانية منذ العام الماضى التى يتم فيها توقيف مدون فى الجزائر. ففى يوليو 2012 تم توقيف صابر سعيدى، ثم اتهامه ب"الإشادة بالإرهاب" بعد نشره على الانترنت أشرطة فيديو للربيع العربى، وتم سجنه لتسعة أشهر.