التنديد باعتقال مدون جزائري لنشر صور لبوتفليقة

نددت منظمة العفو الدولية بحبس المدون الجزائري عبد الغني علوي في 25 أيلول/ سبتمبر الماضي وحثت السلطات الجزائرية على الإفراج عنه 'فورا'، معتبرة أن رد فعلها على نشر صور ورسوم كاريكاتورية للرئيس ورئيس الوزراء الجزائريين على موقع فيسبوك 'مبالغ فيه.'
وقالت المنظمة في بيان أصدرته اليوم الأربعاء (16 تشرين الأول/أكتوبر 2013) 'على السلطات الجزائرية أن تفرج فورا عن المدون الموقوف بناء على اتهامات بالإرهاب والتشهير'، في حين ينتظر محامي المتهم أن يصدر هذا الأسبوع قرار بشأن طلب الإفراج عن موكله قبل موعد محاكمته. وعبد الغني علوي (24 عاما) من سكان تلمسان موقوف في سجن بالعاصمة 'في الجناح نفسه الذي يؤوي المشتبه بهم في قضايا إرهاب'، بحسب المنظمة.
وقال فيليب لوثر مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية 'يبدو أن السلطات الجزائرية تحاول خنق الانتقادات في هذه المرحلة غير الواضحة قبل الانتخابات الرئاسية العام المقبل'. وفي إشارة إلى احتمال ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة في الوقت الذي يبدو انه لم يتعافى تماما من مرضه.
وقالت المنظمة إن السلطات الجزائرية 'ترد الفعل بشكل مبالغ فيه في شأن لا يزيد عن التعبير الشرعي. إن توجيه تهم لها علاقة بالإرهاب بهدف سجن شخص تقاسم صورا على شبكات التواصل الاجتماعي، يعتبر سابقة خطيرة جدا. واتهم علوي بالإساءة إلى رئيس الجمهورية والتعدي على هيئات قائمة و'تمجيد الإرهاب لان قوات الأمن عثرت في منزله على وشاح ممهور بعبارة لا اله إلا الله'، بحسب منظمة العفو الدولية.'
وفي حال تمت إدانته بتهمة تمجيد الإرهاب، فأن علوي معرض لعقوبة السجن عشر سنوات. كما أنه عرضة لغرامة قيمتها خمسة آلاف يورو لتعرضه لشخص الرئيس. ودعا لوثر الجزائر إلى 'مراجعة القوانين التي تجعل من التشهير جنحة جزائية ووضع حد للجوء إلى قانون مكافحة الإرهاب لمعاقبة انتقادات غير عنيفة لممثلي الدولة'.
يذكر أنها المرة الثانية منذ العام الماضي التي يتم فيها توقيف مدون في الجزائر. ففي تموز/يوليو 2012 تم توقيف صابر سعيدي الذي تم اتهامه ب'تمجيد الإرهاب' بعد نشره على الانترنت أشرطة فيديو للربيع العربي وتم سجنه لتسعة أشهر.