النيابة الجزائرية تطالب بسجن مدوّن 3 سنوات لدعوته «مقاطعة الانتخابات»

طالب وكيل الجمهورية لدى محكمة «سيدي امحمد» بالجزائر العاصمة، بالسجن 3 سنوات في حق المدون معمري طارق، بعد دعوته إلى مقاطعة الانتخابات التي جرت في 10 مايو الماضي، فيما أجلت المحكمة القضية إلى جلسة 27 يونيو للنطق بالحكم، كما قال أحد محاميه الخميس.
وأكد المحامي صالح دبوز: «طالبت النيابة بالسجن 3 سنوات ضد طارق معمري في محاكمة جرت الأربعاء 13 يونيو».
وأوضح المحامي، الذي سبق أن أكد أن المحاكمة مقررة السبت 16 يونيو، أنه لم «يحضر الجلسة وإنما اطلع على مجرياتها من خلال شبكة المحامين للدفاع عن حقوق الإنسان».
وكان ألقي القبض على طارق معمري (23 سنة) في 2 مايو للتحقيق معه، بعد نشره شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يدعو فيه إلى مقاطعة الانتخابات، قبل أن تطلق النيابة سراحه في انتظار محاكمته.
وقلل المحامي دبوز، وهو رئيس مكتب الجزائر العاصمة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، من طلب النيابة بالسجن ثلاث سنوات، وأكد «لا أعتقد أن القاضي سيتبع هذا الطلب»، و«أعتقد أن الحكم سيكون بين 6 أشهر وسنة غير نافذة كما حدث مع عبد القادر خربة».
وأضاف «الملف الذي اطلعت عليه فارغ ولا يوجد فيه أي دليل، خاصة بالنسبة لتهم الإشادة بالإرهاب وإهانة هيئة نظامية».
وكانت نفس محكمة «سيدي امحمد» أدانت الناشط الحقوقي عبد القادر خربة بالسجن سنة غير نافذة وغرامة 20 ألف دينار (200 يورو) بتهمة «التحريض على التجمهر وانتحال صفة الغير» بعد مشاركته في وقفة احتجاجية لكتاب الضبط المضربين عن العمل.
كانت شبكة المحامين للدفاع عن حقوق الإنسان أكدت أن النيابة وجهت لمعمري تهم «تحطيم ملك الغير وحرق وثائق إدارية والتحريض المباشر على التجمهر».
واعترف المتهم أمام النيابة بالتهم الموجهة إليه، وقال: «نعم حطمت لوحات الإعلانات الانتخابية وأحرقت بطاقة الناخب، فضلت أن أفعل ذلك حتى لا أحرق نفسي» بحسب المنطمة الحقوقية.
وكانت محكمة الوادي (650 كلم جنوب شرق الجزائر) حكمت في 6 مايو على الشيخ جميل الصلوي، السلفي اليمني، بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ، وبغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار (ألف يورو)، ومنعه من دخول الأراضي الجزائرية 10 سنوات، بعدما أفتى بتحريم الانتخابات.