محاكمة جزائري دعا لمقاطعة الانتخابات بتهمة التحريض المباشر على التجمهر

أمرت النيابة الجزائرية أمس الأول الجمعة، بإطلاق سراح مدون جزائري في انتظار محاكمته في 30 مايو، بعد يومين من توقيفه بسبب نشر شريط فيديو يدعو فيه لمقاطعة الانتخابات التشريعية المقررة في 10 مايو الحالي.
وأكدت شبكة المحامين للدفاع عن حقوق الإنسان، أن الشاب معمري طارق (23 سنة) أوقف يوم الأربعاء الماضي في الساعة التاسعة ليلاً من قبل أشخاص بالزي المدني.
وأوضحت المنظمة الحقوقية في بيان لها، أن معمري طارق أوقف بعدما قام بنشر فيديوهات على شبكة الإنترنت يدعو فيها إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية.
ووجهت النيابة لمعمري تهم "تحطيم ملك الغير، وحرق وثائق إدارية، والتحريض المباشر على التجمهر".
واعترف المتهم أمام النيابة بالتهم الموجهة إليه، وقال "نعم حطمت لوحات الإعلانات الانتخابية، وأحرقت بطاقة الناخب. فعلت ذلك لأني فضلت أن أفعل ذلك حتى لا أحرق نفسي" -وفق محاميه أمين سيدهم.
ونددت الشبكة التي تضم محامين شبانًا يتطوعون للدفاع عن سجناء الرأي بتوقيف معمري، واعتبرت أن مثل هذه المتابعات تعد "مساسًا خطيرًا بحقوق المواطن فيما يتعلق بحرية التعبير والرأي".
وكانت محكمة جزائرية قد حكمت الخميس بالسجن سنة مع وقف التنفيذ، وبعشرين ألف دينار (حوالي 180 دولارًا) على النقابي والناشط في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عبد القادر خربة (32 سنة) بتهمة "التحريض المباشر على التجمهر، وانتحال صفة الغير".