"محامون من أجل العدالة": لسنا ضد تنظيم التظاهر لكننا ضد مصادرة هذا الحق

أكدت حركة "محامون من أجل العدالة" رفضها مشروع قانون تنظيم التظاهر المقدم من الحكومة إلى رئيس الجمهورية المؤقت، عدلى منصور، مؤكدة أن الحركة ليست ضد فكرة تنظيم الحق فى التظاهر، ولكنها ضد مصادرة هذا الحق تحت ستار تنظيمه.
وقال إبراهيم سعودى، المتحدث الرسمى، فى تصريحات صحفية، إن المشروع المقدم من الحكومة تضمن نصوصا غاية فى الخطورة، حيث ساوى بين الاجتماع العام والموكب والمظاهرة، بغير تحديد ضابط دقيق لمفهوم الاجتماع العام، بل جعل مفهوم الاجتماع العام يتسع حتى للاجتماع فى الأماكن الخاصة، بما يجعل أى اجتماع لأكثر من ثلاثة أفراد فى أى مكان عام أو خاص عرضة للتجريم وتطبيق العقوبة.
كما حظر القانون فى مادته السادسة الاعتصام حظرا تاما بالمخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية الملتزمة بها مصر، بحيث يمكن تفسير هذا النص مترابطا مع غيره من النصوص بعدم السماح بالاعتصام مطلقا حتى وإن كان سلميا، وحتى إن كان محدودا، ومهما كانت مبرراته ودوافعه.
وأوضح "سعودى" ذلك قائلا: "على سبيل المثال لن يستطيع المهنيون أو العمال الاعتصام بنقاباتهم"، مشيرا إلى أن معظم صياغات النصوص جاءت بعبارات فضفاضة غير منضبطة على الإطلاق، تجعل لجهة الإدارة ممثلة فى وزارة الداخلية القدرة على التدخل ومنع التظاهر تحت مظلة عبارات من نوعية حماية النظام العام، ولن يمنع ذلك عرض الأمر على قاضى الأمور الوقتى، موضحا أن أى قاضى سوف تعرض عليه مذكرة تحريات تحمل عبارات من نوعية تهديد الأمن العام والنظام العام، وتعطيل مصالح المواطنين، فمن المؤكد أنه سيستجيب لمطلب وزارة الداخلية بمنع الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة حتى ينأى بنفسه عن نطاق المسئولية.
وأكد أحمد شمندى، المنسق العام للحركة، أن من أخطر وأغرب ما تضمنه المشروع نص المادة ال16 الذى ابتدع جريمة جديدة اسمها جريمة التحريض على التظاهر لأغراض تخالف المنصوص عليه، حتى ولو لم يحدث التظاهر، وحتى ولو لم تقع أى جريمة ودون أى ضابط أو معيار لهذا التحريض، فيكفى فيه عندئذ عبارة طائشة أو مزحة على أى موقع من مواقع التواصل الاجتماعى، أو ذلة لسان أو قلم فى برنامج أو صحيفة، وهو نص كارثى يفتح الباب للقبض على كل المدافعين عن الحريات والنشطاء والحقوقيين.
وأكدت الحركة، أنها مع كل جهد تقوم به الدولة من أجل الحفاظ على الأمن، وعودة الانضباط إلى الشارع المصرى فى هذا الظرف السياسى الدقيق، وما يتعرض له الوطن من جرائم إرهابية، غير أن الحفاظ على الأمن لا يكون بمخالفة الأعراف الدستورية والمواثيق الدولية، وبالمصادرة التامة والكاملة للحقوق والحريات، وإهدار مكتسبات الثورة المصرية.