وصف رئيس الهيئة التأسيسية لحزب التغيير الليبى الدكتور جمعة القماطى "رئيس الحزب" اختطاف المواطن الليبى أبو أنس من قبل الولاياتالمتحدةالأمريكية فجر السبت الماضى، بأنه اعتداء وقرصنة وعمل غير شرعى، وقال إن اختطاف مواطن ليبى من موطنه أمر مرفوض وفقا للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية. وبشأن بيان الحكومة حول اختطاف المواطن الليبى.. قال القماطى "نأسف على موقف وبيان الحكومة الضعيف والهزيل تجاه خطف مواطن ليبى"، مشيرا إلى أنه كان على الحكومة إدانة الموقف بأشد العبارات، والاحتجاج ضده فى المحافل الدولية. وعن توقعاته للمشهد الليبى خلال الفترة المقبلة، نوه رئيس الهيئة التأسيسية لحزب التغيير الليبى الدكتور جمعة القماطى بأنه عندما يتم الانتهاء من انتخاب لجنة الستين المنوط بها إعداد الدستور فى ديسمبر المقبل، ستسير وتيرة المرحلة الانتقالية. وتوقع القماطى بأنه خلال عام من الآن ستستقر الأمور وسنصل إلى الوضع الدائم لدولة لديها دستور جديد يضمن الحريات الأساسية للمواطن واحترام حقوق الإنسان، وأوضح أن بلاده مقبلة على فترة تنمية وتطوير وازدهار وستكون بلاده عاملا أساسيا فى التحول الديمقراطى بالمنطقة. وعن علاقات بلاده بدول الجوار قال القماطى.. "نحتاج لعلاقات جيدة وقوية مع دول الجوار الشقيقة، ونحن حريصون على عودة الاستقرار إليها ونجاح ثورات الربيع العربى بها كما هم حريصون على أمن واستقرار بلادنا". وردا على سؤال حول قدرة المؤتمر الوطنى العام الليبى (البرلمان) على إسقاط الحكومة الليبى المؤقتة.. أشار القماطى إلى أن البرلمان أعلى هيئة سياسية وتشريعية فى البلاد، ويستطيع أن يغير الحكومة بما فى ذلك رئيس الوزراء فى أى وقت، بشرط سحب الثقة بغالبية ثلثين أعضاء المجلس. وبسؤاله هل توجد أغلبية فى البرلمان قادرة على إسقاط الحكومة.. قال "أنا غير مطلع على المداولات والحوارات الداخلية للمؤتمر، وربما إذا استمرت الحكومة فى الأداء السيئ والضعيف قد تتكون قناعة لدى ثلثى أعضاء المجلس وتسحب الثقة من الحكومة"، قائلا: "فننتظر الأيام القادمة به من مفاجآت". وبشأن مبادرة حزب التغيير حول الاستحقاق الدستورى أكد القماطى أن مبادرة حزبه هى الوحيدة التى يجب أن يم تداولها فهى إضافة عن مبادرات أخرى قدمت للمؤتمر الوطنى، ونأمل من المؤتمر الوطنى أن يصل إلى أفضل الحلول والاختيارات فى المرحلة المقبلة.