وصف رئيس الهيئة التأسيسية لحزب التغيير الليبي، الدكتور جمعة القماطي "رئيس الحزب" اختطاف المواطن الليبي أبو أنس من قبل الولاياتالمتحدةالأمريكية فجر السبت الماضي، بانه اعتداء وقرصنة وعمل غير شرعي. وقال القماطي، إن اختطاف مواطن ليبي من موطنه أمر مرفوض وفقا للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية. وبشأن بيان الحكومة حول اختطاف المواطن الليبي.. قال القماطي: "نأسف على موقف وبيان الحكومة الضعيف والهزيل تجاه خطف مواطن ليبي"، مشيرا إلى أنه كان على الحكومة إدانة الموقف بأشد العبارات، والاحتجاج ضده في المحافل الدولية. وعن توقعاته للمشهد الليبي خلال الفترة المقبلة، نوه رئيس الهيئة التأسيسية لحزب التغيير الليبي الدكتور جمعة القماطي بأنه عندما يتم الانتهاء من انتخاب لجنة الستين المنوط بها إعداد الدستور في ديسمبر المقبل، ستسير وتيرة المرحلة الانتقالية. وتوقع القماطي، أنه خلال عام من الآن ستستقر الأمور وسنصل إلى الوضع الدائم لدولة لديها دستور جديد يضمن الحريات الأساسية للمواطن واحترام حقوق الإنسان. وأوضح أن بلاده مقبلة على فترة تنمية وتطوير وازدهار وستكون بلاده عاملا أساسيا في التحول الديمقراطي بالمنطقة. وعن علاقات بلاده بدول الجوار قال القماطي.. "نحتاج لعلاقات جيدة وقوية مع دول الجوار الشقيقة، ونحن حريصون على عودة الاستقرار إليها ونجاح ثورات الربيع العربي بها كما هم حريصون على أمن واستقرار بلادنا". وردا على سؤال حول قدرة المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان) على إسقاط الحكومة الليبية المؤقتة.. أشار القماطي إلى أن البرلمان أعلى هيئة سياسية وتشريعية في البلاد، ويستطيع أن يغير الحكومة بما في ذلك رئيس الوزراء في أي وقت، بشرط سحب الثقة بأغلبية ثلثين أعضاء المجلس. وبسؤاله هل توجد أغلبية في البرلمان قادرة على إسقاط الحكومة.. قال "أنا غير مطلع على المداولات والحوارات الداخلية للمؤتمر، وربما إذا استمرت الحكومة في الأداء السيئ والضعيف قد تتكون قناعة لدى ثلثي أعضاء المجلس وتسحب الثقة من الحكومة". وبشأن مبادرة حزب التغيير حول الاستحقاق الدستوري أكد القماطي، أن مبادرة حزبه هي الوحيدة التي يجب أن يم تداولها فهي إضافة عن مبادرات أخرى قدمت للمؤتمر الوطني، ونأمل من المؤتمر الوطني أن يصل إلى أفضل الحلول والاختيارات في المرحلة المقبلة.