وصف رئيس الهيئة التأسيسية لحزب التغيير الليبي الدكتور جمعة القماطي «رئيس الحزب» اختطاف المواطن الليبي أبو أنس من قبل الولاياتالمتحدةالامريكية فجر السبت الماضي، بانه اعتداء وقرصنة وعمل غير شرعي. وقال القماطي في حوار مع مراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن اختطاف مواطن ليبي من موطنه أمر مرفوض وفقا للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية. وبشأن بيان الحكومة حول اختطاف المواطن الليبي.. قال القماطي نأسف على موقف وبيان الحكومة الضعيف والهزيل تجاه خطف مواطن ليبي، مشيرا إلي انه كان على الحكومة ادانة الموقف باشد العبارات، والاحتجاج ضده في المحافل الدولية. وعن توقعاته للمشهد الليبي خلال الفترة المقبلة، نوه رئيس الهيئة التأسيسية لحزب التغيير الليبي الدكتور جمعة القماطي بانه عندما يتم الأنتهاء من انتخاب لجنة الستين المنوط بها إعداد الدستور في ديسمبر المقبل، ستسير وتيرة المرحلة الأنتقالية. وتوقع القماطي بانه خلال عام من الان ستستقر الأمور وسنصل إلي الوضع الدائم لدولة لديها دستور جديد يضمن الحريات الأساسية للمواطن وأحترام حقوق الانسان. وأوضح أن بلاده مقبلة على فترة تنمية وتطوير وازدهار وستكون بلاده عاملا أساسيا في التحول الديمقراطي بالمنطقة. وعن علاقات بلاده بدول الجوار قال القماطي نحتاج لعلاقات جيدة وقوية مع دول الجوار الشقيقة، ونحن حريصون على عودة الأستقرار اليها ونجاح ثورات الربيع العربي بها كما هم حريصون على أمن واستقرار بلادنا. وردا على سوال حول قدرة المؤتمر الوطني العام الليبي «البرلمان» على أسقاط الحكومة الليبي المؤقتة.. أشار القماطي إلى أن البرلمان أعلي هيئة سياسية وتشريعية في البلاد، ويستطيع أن يغير الحكومة بما في ذلك رئيس الوزراء في اي وقت، بشرط سحب الثقة بإغالبية ثلثين أعضاء المجلس. وبسؤاله هل توجد أغلبية في البرلمان قادرة على إسقاط الحكومة قال أنا غير مطلع على المداولات والحوارات الداخلية للمؤتمر، وربما إذا أستمرت الحكومة في الأداء السيئ والضعيف قد تتكون قناعة لدى ثلثي أعضاء المجلس وتسحب الثقة من الحكومة، قائلا فننتظر الأيام القادمة به من مفاجآت. وبشأن مبادرة حزب التغيير حول الاستحقاق الدستوري أكد القماطي أن مبادرة حزبه هي الوحيدة التي يجب أن يم تداولها فهي إضافة عن مبادرات أخرى قدمت للمؤتمر الوطني، ونأمل من المؤتمر الوطني أن يصل الى أفضل الحلول والاختيارات في المرحلة المقبلة.