وصف رئيس الهيئة التأسيسية لحزب التغيير الليبي الدكتور جمعة القماطي " رئيس الحزب" اختطاف المواطن الليبي أبو أنس من قبل الولاياتالمتحدةالأمريكية فجر السبت الماضي ، بأنه إعتداء وقرصنة وعمل غير شرعي . وقال القماطي في حوار ،إن اختطاف مواطن ليبي من موطنه أمر مرفوض وفقا للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية . وبشأن بيان الحكومة حول اختطاف المواطن الليبي ...قال القماطي "نأسف على موقف وبيان الحكومة الضعيف والهزيل تجاه خطف مواطن ليبي" ، مشيرا إلي أنه كان على الحكومة إدانة الموقف بأشد العبارات، والاحتجاج ضده في المحافل الدولية. وعن توقعاته للمشهد الليبي خلال الفترة المقبلة ، نوه رئيس الهيئة التأسيسية لحزب التغيير الليبي الدكتور جمعة القماطي بأنه عندما يتم الأنتهاء من انتخاب لجنة الستين المنوط بها إعداد الدستور في ديسمبر المقبل ، ستسير وتيرة المرحلة الأنتقالية . وتوقع القماطي بأنه خلال عام من الأن ستستقر الأمور وسنصل إلي الوضع الدائم لدولة لديها دستور جديد يضمن الحريات الأساسية للمواطن وأحترام حقوق الإنسان . وأوضح أن بلاده مقبلة على فترة تنمية وتطوير وإزدهار وستكون بلاده عاملا أساسيا في التحول الديمقراطي بالمنطقة. وعن علاقات بلاده بدول الجوار قال القماطي .. "نحتاج لعلاقات جيدة وقوية مع دول الجوار الشقيقة ، ونحن حريصون على عودة الأستقرار اليها ونجاح ثورات الربيع العربي بها كما هم حريصون على أمن واستقرار بلادنا". وردا على سوال حول قدرة المؤتمر الوطني العام الليبي(البرلمان) على أسقاط الحكومة الليبي المؤقتة..أشار القماطي إلى أن البرلمان أعلي هيئة سياسية وتشريعية في البلاد ، ويستطيع أن يغير الحكومة بما في ذلك رئيس الوزراء في اي وقت ، بشرط سحب الثقة بإغالبية ثلثين أعضاء المجلس . وبسؤاله هل توجد أغلبية في البرلمان قادرة على إسقاط الحكومة ...قال "أنا غير مطلع على المداولات والحوارات الداخلية للمؤتمر ، وربما إذا أستمرت الحكومة في الأداء السيئ والضعيف قد تتكون قناعة لدى ثلثي أعضاء المجلس وتسحب الثقة من الحكومة" ، قائلا "فننتظر الأيام القادمة به من مفاجآت". وبشأن مبادرة حزب التغيير حول الاستحقاق الدستوري أكد القماطي أن مبادرة حزبه هي الوحيدة التي يجب أن يتم تداولها فهي إضافة عن مبادرات أخرى قدمت للمؤتمر الوطني ،ونأمل من المؤتمر الوطني أن يصل إلى أفضل الحلول والاختيارات في المرحلة المقبلة.