المناطق المسماة "ج" فى الضفة مفتاح التنمية الفلسطينية

اعتبر البنك الدولى المناطق المسماة 'ج' فى الضفة الغربية والتى ما زالت خاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة من النواحى المدنية والأمنية مفتاح التنمية المستدامة للاقتصاد الفلسطينى، لافتا إلى أن الاقتصاد الفلسطينى يخسر نحو 3.4 مليار دولار سنويا، جراء منع الفلسطينيين من الوصول إلى هذه المناطق.
وقال البنك الدولى- فى تقرير هو الأول من نوعه، بعنوان "الضفة الغربية وقطاع غزة المنطقة 'ج' ومستقبل الاقتصاد الفلسطينى" ونقلته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم "الثلاثاء"- أن المنطقة 'ج' تعد مفتاح التنمية الاقتصادية الفلسطينية مستقبلا، فهى ذات أهمية خاصة، حيث إن الجزء اﻷكبر منها إما مغلق تماما فى وجه النشاط الاقتصادى الفلسطينى أو متاح بصعوبة بالغة، وتكلفة تكاد أن تكون رادعة.
وأضاف البنك الدولى فى تقريره، ونظرا إلى أن المنطقة 'ج' تحتوى على غالبية الموارد الطبيعية بالضفة الغربية فقد كان تأثير القيود المفروضة عليها شديداً، ولهذا فإن مفتاح تحقيق الازدهار الفلسطينى يكمن فى ﺇزالة هذه القيود مع ﺇيلاء الاعتبار اللازم ﻷمن إسرائيل، وإن التراجع عن هذه القيود من شأنه أن يعود بفوائد جمة على الاقتصاد الفلسطينى، كما يمكن أن يكون إيذانا ببداية فترة جديدة من الارتفاع فى إجمالى الناتج المحلى الفلسطينى، بالإضافة إلى تحسن كبير فى آفاق النمو المستدام.
ووصف البنك الدولى التقرير بأنه أول دراسة شاملة للتأثير المحتمل لهذه الأرض المحتجزة، تصدر عن البنك الدولى وتقدر الخسائر التى يتكبدها الاقتصاد الفلسطينى من جراء ذلك بنحو 4,3 مليار دولار سنويا.
وتشكل المنطقة المسماة 'ج' حوالى 61% من أراضى الضفة الغربية وهى المساحة الوحيدة المتصلة من الأرض وتربط بين 227 من المناطق المعزولة والصغيرة والمكتظة بالسكان. وتنص اتفاقات أوسلو عام 1993 على أن تنتقل المنطقة 'ج' تدريجياً إلى سيطرة السلطة الفلسطينية بحلول عام 1998، لكن هذا الانتقال لم يحدث حتى الآن.
وعقبت المديرة القطرية المنتهية مدة رئاستها لمكتب البنك الدولى بالضفة الغربية وقطاع غزة مريم شرمان على التقرير قائلة 'المناطق الحضرية المزدحمة بالسكان بالضفة الغربية هى التى تجتذب معظم الانتباه عادة لكن إطلاق الإمكانيات من هذه الأرض المحتجزة التى تعوق حالياً قيود كثيرة من الوصول إليها، والسماح للفلسطينيين بالاستفادة من هذه الموارد من شأنه أن يتيح مجالات جديدة تماما من الأنشطة الاقتصادية، وأن يضع الاقتصاد على مسار النمو المستدام.
وقالت شرمان إنه مع ضرورة تحقيق معدل نمو يقارب 6% سنويا لاستيعاب الوافدين الجدد على سوق العمل فضلا عن تزايد معدل البطالة بين الشباب فلا بد من الانتباه بشكل عاجل إلى ضرورة إيجاد سبل لتحقيق النمو الاقتصادى وخلق الوظائف، فوجود اقتصاد مفعم بالحيوية هو أمر لا بد منه لرفاهة المواطن وتحقيق الاستقرار الاجتماعى، وبناء الثقة اللازمة بشدة للمفاوضات السياسية بالغة الصعوبة، لكن أن الاقتصاد الفلسطينى، الذى يعتمد فى الوقت الراهن على الاستهلاك الممول من الجهات المانحة والذى يعانى الركود المستمر فى القطاع الخاص، هو اقتصاد غير مستدام.
وأضافت أن القدرة على الوصول إلى المنطقة 'ج' ستقطع شوطا بعيدا فى حل المشكلات الاقتصادية الفلسطينية والبديل مظلم دون القدرة على الاستفادة من إمكانيات المنطقة 'ج' ستظل المساحة الاقتصادية مفتتة ومتقزمة، ويمكن أن يحدث رفع القيود المتعددة تحولا فى الاقتصاد وتحسناً كبيراً فى آفاق النمو المستدام.
ويقدر التقرير أن السماح بتنمية مؤسسات الأعمال فى المنطقة المسماة 'ج' يمكن أن يضيف نحو 35% إلى إجمالى الناتج المحلى الفلسطينى.
وقال التقرير إن من شأن تحرير النشاط الاقتصادى فى هذه المنطقة أن يحدث تأثيرا كبيرا على تنمية مؤسسات الأعمال فى الزراعة واستخراج الأملاح المعدنية من البحر الميت واستخراج الأحجار والبناء والسياحة والاتصالات، وسيكون بمقدور القطاعات الأخرى أن تستفيد من التحسينات التى يمكن إدخالها على جودة البنية التحتية وتكلفتها، ومن تزايد الطلب على السلع والخدمات كما أن الوضع المالى للسلطة الفلسطينية سيتحسن كثيراً من جراء زيادة النشاط الاقتصادى، حيث تشير التقديرات إلى زيادة الإيرادات الحكومية بنحو 800 مليون دولار، وهو ما سيؤدى إلى خفض عجز الموازنة بمقدار النصف، ومن ثم يقلل من الاحتياج إلى مساعدات المانحين، ويخفض أيضاً من معدلات البطالة والفقر.
وأضاف "لقد شهد الاقتصاد الفلسطينى نموا قويا فى السنوات الأخيرة، وذلك بفضل المساعدات المالية الكبيرة التى تدفقت إليه من الدول المانحة وبعض التخفيف من القيود المفروضة على الحركة والتى شددتها الحكومة الإسرائيلية أثناء الانتفاضة الثانية، بالإضافة إلى الإصلاحات التى نفذتها السلطة الوطنية الفلسطينية، لكن بحلول عام 2012 انخفضت المساعدات الخارجية، بما يزيد على النصف، وهبط نمو إجمالى الناتج المحلى من 9% بين عامى 2008 و2011 إلى 9و5% بحلول عام 2012 ثم إلى 9و1% فى النصف الأول من عام 2013 مع نمو سلبى فى الضفة الغربية بنسبة 1و0%.
وأوضح التقرير أن هذا الركود كشف النقاب عن الطبيعة المشوهة للاقتصاد الفلسطينى واعتماده الكبير على الاستهلاك الممول من المانحين، وأن تحقيق الرخاء فى أى اقتصاد صغير منفتح، يتطلب وجود قطاع قوى قابل للتداول التجارى، يمتلك القدرة على المنافسة فى السوق العالمية، لكن الطبيعة المتعثرة لعملية السلام واستمرار القيود الإدارية، فضلا عن غيرها من القيود المفروضة على التجارة التنقل والوصول إلى الموارد الطبيعية أدت كلها إلى إضعاف الاستثمار الخاص وأنشطة القطاع الخاص.