حذر البنك الدولي اليوم الاربعاء من ان السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية تواجه عجزا في الميزانية قدره 400 مليون دولار وذلك حتى لو وفت الدول المانحة بالتزاماتها، مشيرا الى ان هناك حاجة "ملحة" الى تمويل جديد. وقال البنك في تقرير من 22 صفحة اعد قبل اجتماع للجهات المانحة مقرر في نيويورك في 23 سبتمبر الجاري ان اسرائيل تخنق النمو الفلسطيني من خلال اعاقة التنمية في المنطقة ج في الضفة الغربية والخاضعة للسيطرة الاسرائيلية الكاملة.
واضاف التقرير ان "الازمة المالية للسلطة الفلسطينية تتفاقم" بعد التظاهرات الاحتجاجية ضد غلاء المعيشة في الضفة الغربية والتي اجبرت رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض على تخفيض اسعار الوقود وضريبة القيمة المضافة.
وبحسب التقرير فان الوضع المالي للسلطة الفلسطينية "من المحتمل ان يزداد سوءا بنهاية عام 2012"، مشيرا الى وجود عجز في الميزانية بنحو 400 مليون دولار "في حال اوفت الجهات المانحة بتعهداتها".
واضاف التقرر انه في حال لم يتم العثور على مانحين اضافيين "فمن الممكن ان تجد السلطة الفلسطينية نفسها مجبرة على تمويل العجز من خلال مراكمة مبالغ اضافية من المتأخرات المستحقة لنظام معاشات التقاعد، وخفض بعض نفقاتها الاساسية كالاجور مثلا، الامر الذي قد يكون له اثار اجتماعية شديدة الوطأة".
وشدد التقرير على انه من اجل ان يبني القطاع الخاص الفلسطيني اقتصاده "فانه يحتاج الى اتاحة فرص الوصول الى المنطقة ج من الضفة الغربية" التي تسيطر عليها اسرائيل.
واوضح ان المنطقة ج هي منطقة مهمة "لتطوير اقتصاد فلسطيني مستدام"، مشيرا الى ان اهميتها تكمن "بشكل رئيسي في تركيبتها فهي الارض الوحيدة المتصلة الجوار في الضفة الغربية والتي تربط بين 227 منطقة جغرافية منفصلة عن بعضها مصنفة تحت مسمى المنطقتين ا وب".
ويشير التقرير الى ان المنطقة ج هي "اكثر المساحات وفرة بالمصادر في الضفة الغربية ففيها اغلبية المياه ومعظم الاراضي الزراعية والمصادر الطبيعية والاحتياطي من الاراضي التي توفر الاساس الاقتصادي للنمو في القطاعات الاقتصادية الرئيسية".
وبحسب التقرير فان "القيود التي تفرضها الحكومة الاسرائيلية لا تزال تقف في وجه الاستثمار الخاص المحتمل وتبقى عائقا رئيسيا امام النمو الاقتصادي المستدام".وتقع المنطقة ج من الضفة الغربية تحت السيطرة الادارية والعسكرية الاسرائيلية الكاملة.
كما ودعا البنك الدولي الى استمرار تدفق الدعم للموازنة الفلسطينية من الجهات المانحة الذي "سيكون استمراره امرا بالغ الاهمية على المدى المتوسط بهدف استدامة هذه الانجازات ودعم السلطة الفلسطينية اثناء اجتيازها ازمتها الراهنة".
وحذرت الحكومة الفلسطينية لاشهر من عجز حاد في ميزانيتها لاسباب عدة منها عدم وفاء الدول المانحة بتعهداتها المالية.
