البنك الدولي: 8% النمو المتوقع لاقتصاد غزة والضفة الغربية

القيود مازالت تعوق الارتفاع
البنك الدولي: 8% النمو المتوقع لاقتصاد غزة والضفة الغربية
محيط - سالي العوضي
على الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة الفلسطينية في عملية بناء المؤسسات وتقديم الخدمات العامة إلى المواطنين؛ إلا أن تقرير دولي قدَّر معدل النمو الاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة بنسبة 8% خلال العام الحالى 2010؛ محذراً من استدامة النمو جراء القيود التى يفرضها الاحتلال الاسرائيلي لإعاقة استثمار القطاع الخاص الفلسطيني.
وشدد التقرير الصادر عن البنك الدولي، الذي صدر قبل اجتماع لجنة الارتباط الخاصة المقرر عقده في 21 سبتمبر/ أيلول في نيويورك، على الحاجة إلى وجود مؤسسات قوية ونمو يقوده القطاع الخاص لدعم ومساندة أية دولة فلسطينية مستقبلية.
وحذر التقرير من استدامة النمو جراء القيود المفروضة على حركة وتنقل الشعب الفلسطيني والبضاعة في إعاقة استثمار القطاع الخاص الفلسطيني الذي يحظى بأهمية بالغة، والذي تقتضي الحاجة وجوده لكي يتولى قيادة وتحريك النمو المستدام.
وأشاد التقرير الذي أورده موقع "سي إن إن" عبر شبكة الانترنت بالجهود التي تبذلها السلطات الفلسطينية في عملية بناء المؤسسات والشركات وتقديم وإيصال الخدمات العامة إلى المواطنين الفلسطينيين؛ إلا أنه أوضح بأن النمو الاقتصادي المستدام، الذي تحتاج إليه الحكومة لكي تتمكن من تقليص الاعتماد على المانحين، مفقود تماماً.
وقالت شمشاد أختر، نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا:" إننا نُثني على جهود الفلسطينية لما تحقّق من نتائج في الآونة الأخير بمقتضى أجندتها الإصلاحية. وتشتمل هذه النتائج على ما يأتي: ارتفاع مستوى كفاءة نظام شبكة الأمان الاجتماعي الذي يُعتبر الآن واحداً من أكثر الأنظمة تقدّماً في المنطقة، وتحسّن مستوى وضع المالية العامة للسلطة من خلال ارتفاع مستوى الإيرادات التي يتم جمعها، وتحقيق انخفاض في مستوى النفقات المتكررة في الموازنة، وتحسّن الوضع الأمني في الضفة الغربية".
وأوضح التقرير أن اقتصاد الضفة الغربية وقطاع غزة استمر في النمو في النصف الأول من العام الجاري، ومن المحتمل أن يبلغ هذا النمو نسبة 8% لهذا العام، وعزا النمو إلى المساعدات الخارجية.
وشدد على أهمية زيادة الاستثمار الخاص، وخاصة في القطاعات الإنتاجية، والذي يعيقه استمرار القيود التي تفرضها حكومة إسرائيل على أرض الواقع، منها: حظر الصادرات من قطاع غزة، وإمكانية الوصول إلى أغلبية الأراضي والمياه، فضلاً عن أن الكثير من المواد الخام، بالغة الأهمية للقطاعات الإنتاجية، تُصنّفها حكومة إسرائيل بأنها مواد ثنائية الاستعمال للأغراض المدنية والعسكرية، واستيرادُها يستلزم اجتياز إجراءات مُعقدة؛ الأمر الذي يُحدثُ تأخيراتٍ في الإنتاج، ويؤدي إلى زيادة كبيرة في التكاليف.
وقالت مريم شيرمن، المديرة والممثلة المقيمة للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة:" يُمكن للإجراءات أنْ تُذَلِّلَ؛ بل يجب أن تُتَّخذَ الإجراءات لكي تُذَلِّلَ العقبات المتبقية أمام تنمية القطاع الخاص الفلسطيني وتطويره".
ومن جانبها، رحبت السلطة الفلسطينية في وقت سابق بتقديم البنك الدولي منحة مالية عاجلة لها بقيمة 40 مليون دولار، لكنها أكدت أنها لن تكون كافية للتخفيف من حدة العجز في موازنتها المقدرة ب 400 مليون دولار.
ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" عن حسن أبو لبدة وزير الاقتصاد في السلطة الفلسطينية قوله:" إن السلطة ترحب بمنحة البنك الدولي لدعم موازنتها بمبلغ 40 مليون دولار، وتعتبرها خطوة في الطريق الصحيح تستلزم مزيدا من الخطوات الدولية المماثلة".
وذكر أبو لبدة أن المنحة المقدمة من البنك الدولي على أهميتها لن تكون كافية في سد العجز الحاصل في موازنة السلطة الفلسطينية المالية الذي قدره بمبلغ 400 مليون دولار.
وذكر أن الأزمة المالية للسلطة "كبيرة" ونشأت جراء عدم التزام العديد من الدول المانحة بوعودها التي أعلنتها في مؤتمر باريس للمانحين ما يصعب على السلطة الفلسطينية الوفاء بالتزاماتها حتى نهاية العام الجاري ويتطلب تحركا من الدول المانحة.