إخطار الممول بقيمة الضريبة المستحقة مقدماً

فى الإقرار الجديد لمحاسبة المنشآت الصغيرة..

أعلن أشرف العربى، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن موسم الإقرارات الضريبية القادم سيشهد قيام المصلحة بإعداد الإقرار الضريبى وإرساله إلى الممولين، متضمنا قيمة الضريبة المطلوب سدادها من 2 مليون ممول من صغار الحرفيين، وصغار التجار الذين يقل رأسمالهم المستثمر عن 50 ألف جنيه، ولا يزيد رقم أعمالهم السنوى عن 250 ألف جنيه، ولا يزيد صافى ربحهم وفقاً لآخر ربط عن 20 ألف جنيه، ممن يمثلون الفئة (أ) تصنيف المنشآت الصغيرة بقرار وزير المالية رقم 414 لسنة 2009 الخاص بالمحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة.
وأكد العربى أن تلك المبادرة تأتى لعدم تحميل صغار التجار والحرفيين بأية أعباء وتكاليف خاصة بإعداد الإقرار الضريبى عند محاسبتهم بالقواعد الجديد للمحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة، وقال إن تلك المبادرة تعد ضمن مزايا عديدة تنتظر صغار الحرفيين والتجار عند محاسبتهم بقواعد محاسبة المنشآت الصغيرة، والتى يعد من أهمها أن المنشآت ستعلم مقدماً بالضريبة السنوية التى ستسددها لمدة ثلاث سنوات مقبلة من خلال قيام المصلحة، بتوقيع اتفاقيات من كل منشأة على حدة للاتفاق على الضريبة السنوية التى تستحق عليها فى ضوء ما يتوفر لدى المنشأة من أصول وعمالة وموقع المنشأة ونسب ربح النشاط فى ضوء التعليمات الصادرة من المصلحة.
وأشار إلى أنه وفقاً للقرار الوزارى، فإن الاتفاقية مع المنشأة ستسمح لها بسداد الضريبة على ثلاث دفعات سنوياً، كما تنص على التزام المصلحة بمحاسبة المنشأة وفقاً لأسس المحاسبة والضريبة السنوية التى اتفق عليها لمدة سريان الاتفاقية وهى ثلاث سنوات، مشيراً أن التراجع فى أسس المحاسبة ستنحصر فى حالة أن يخطر الممول المأمورية عن حدوث تغيير فى أرباحه خلال مدة سريان الاتفاقية أو تثبيت لجنة مراجعة منتصف المدة من المأمورية بحدوث تطور فى المنشأة، مما يترتب عليه إدراجها فى الفئة الأعلى، وفى هذه الحالة سيستمر الممول فى التعامل مع المصلحة، وفقاً للفئة (أ) فى السنة التى سجل فيها التغيير، ويخطر بأن محاسبته وفقاً للأسس الجديدة للفئة الأعلى بدأ من العام التالى للتغيير.
وقال العربى، إنه سيواكب المحاسبة الضريبية لصغار الحرفيين من الفئة (أ)، إعداد نموذج إقرار خاص بها سيتسم بالبساطة، حيث سيكون فى شكل كشف حساب مكون من ورقة واحدة ذات وجهين، الوجه الأول يتضمن الضريبة المستحقة وفقاً للاتفاق مع المأمورية والتسديدات التى تمت على مدى العام والضريبة المطلوب سدادها بعد التسوية، أما الوجه الآخر فسيكون خاصا ببيانات الممول للتحديث. وأضاف أن المصلحة سترسل الإقرار للمنشأة أثناء موسم الإقرارات متضمناً الضريبة المستحقة وفقاً للاتفاق، وما قام بتسديده من ضريبة على مدى العام، والضريبة المستحقة بعد التسوية بين المستحق والمسدد، حيث سيقتصر دور الممول على تلك الحالة فى إعادة إرسال الإقرار مصحوباً بالضريبة المطلوبة.