رغم تصريحات أشرف العربى التى أعلنها فى رمضان الماضى أى منذ شهرين حول قيام المصلحة بعقد اتفاقيات فردية مع صغار الممولين، والذين يبلغ عددهم حسب تقديره 2 مليون ممول تستمر لمدة 3 سنوات، إلا أن مصلحة الضرائب لم تحرك ساكنا فى هذا الأمر. وأكد مسئول بالمصلحة رفض ذكر اسمه أنه لا أحد يعرف كيفية تنفيذ القرار الوزارى رقم 414 الصادر بشأن محاسبة المشروعات الصغيرة، لافتا إلى وجود بعض الممولين الذى تقدموا بطلبات للمحاسبة وفقا للقرار، إلا أن العاملين بالمصلحة بما فيهم قياداتها لا يعلمون كيف ستتم محاسبة هؤلاء الممولين، نظرا لغموض القرار الوزارى. وأكد المسئول أن تصريحات العربى حول عمل 2 مليون اتفاقية جاءت لحفظ ماء الوجه، فى الوقت الذى لا يمكن تطبيقها فعليا لعدم وجود قوى عاملة كافية بالمصلحة لتنفيذ هذا الأمر، كما أن القوى العاملة الموجودة تحتاج للتأهيل. من جانبه أكد محمد عامر سيف وكيل وزارة المالية الأسبق، أن التصريحات المتضاربة التى تخرج عن رئيس مصلحة الضرائب تعبر عن تخبط الإدارة الضريبية. وقال سيف إن سريان الاتفاقية التى يتحدث عنها رئيس المصلحة لمدة 3 سنوات أمر غير دستورى لأن الضريبة المفترض أنها تحسب سنويا، وسريانها 3 سنوات حسب تصريحات العربى يعنى أنه لن يتم النظر لظروف الممول إذا تغيرت. وأكد وكيل الوزارة الأسبق أنه من المستحيل قيام المصلحة بعمل 2 مليون اتفاقية، وما يدل على ذلك هو عدم وجود أى رؤية من جانب المصلحة لتنفيذ القرار الوزارى حتى الآن.