أكد أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن موسم الاقرارات الضريبية القادم سيشهد قيام مصلحة الضرائب باعداد الإقرار الضريبي وارساله للممولين متضمنا قيمة الضريبة المطلوب سدادها من مليوني ممول من صغار الحرفيين والتجار. وأشار إلي أن هؤلاء الممولين سيكونون من الذين يقل رأسمالهم المستثمر عن 50 ألف جنيه ولا يزيد رقم أعمالهم السنوي علي 250 ألف جنيه ولا يزيد صافي ربحهم وفقا لآخر ربط علي 20 ألف جنيه، ممن يمثلون الفئة "أ" في تصنيف المنشآت الصغيرة. وأوضح العربي أن تلك المبادرة من مصلحة الضرائب تستهدف عدم تحميل صغار التجار والحرفيين أية أعباء وتكاليف خاصة بإعداد الإقرار الضريبي عند محاسبتهم بالقواعد الجديدة للمحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة. وذكر العربي أن المبادرة تتضمن مزايا عديدة من أهمها أن المنشأة ستعلم مقدما بالضريبة السنوية التي ستسددها لمدة 3 سنوات قادمة من خلال قيام المصلحة بتوقيع اتفاقيات من كل منشأة علي حدة للاتفاق علي الضريبة المطلوبة التي تستحق عليها في ضوء ما يتوافر لدي المنشأة من أصول وعمالة وموقع ونسب ربح النشاط في ضوء التعليمات الصادرة من المصلحة. وأشار العربي إلي أنه وفقا للقرار الوزاري فإن الاتفاقية مع المنشأة سوف تسمح لها بسداد الضريبة علي ثلاث دفعات سنويا، كما تنص علي التزام المصلحة بمحاسبة المنشأة وفقا ل "أسس المحاسبة الضريبية السنوية التي اتفق عليها لمدة سريان الاتفاقية وهي ثلاث سنوات". وأضاف رئيس المصلحة أن التراجع في أسس المحاسبة سينحصر في حالة أن يخطر الممول المأمورية عن حدوث تغيير في أرباحه خلال مدة سريان الاتفاقية أو تثبت لجنة مراجعة منتصف المدة من المأمورية بحدوث تطور في المنشأة مما يترتب عليه إدراجها في الفئة الأعلي. وفي هذه الحالة سيستمر الممول في التعامل مع المصلحة وفقا للفئة "أ" في السنة التي سجل فيها التغيير ويخطر بأن فإن محاسبته وفقا للأسس الجديدة للفئة الأعلي تبدأ اعتبارا من العام التالي للتغيير. كما سيواكب المحاسبة الضريبية لصغار الحرفيين والتجار من الفئة "أ" إعداد نموذج أقرار خاص بما يكون في شكل كشف حساب مكون من ورقة واحدة ذات وجهين.
