«الضرائب العامة» تلغى أسلوب «التقدير الذاتى» وترسل للممولين إقرارات ب«القيمة المستحقة»

أعلن أشرف العربى، رئيس مصلحة الضرائب العامة، عن إطلاق المصلحة مبادرة تهدف إلى عدم تحميل صغار التجار والحرفيين أى أعباء أو تكاليف خاصة بإعداد الإقرار الضريبى عند محاسبتهم بالقواعد الجديدة للمحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة.
وقال العربى إن الموسم الضريبى المقبل سيشهد إعداد الإقرار وإرساله إلى الممولين متضمنا قيمة الضريبة المطلوب سدادها من مليونى ممول يقل رأسمالهم عن 50 ألف جنيه، ولا يزيد على 250 ألف جنيه، ولا يزيد صافى ربحهم، وفقا لآخر ربط، على 20 ألف جنيه، بدلاً من أسلوب التقدير الذاتى المعمول به حالياً.
وأوضح العربى أن المبادرة تتضمن مزايا، من بينها معرفة المنشأة مقدماً بالضريبة السنوية التى ستسددها لمدة 3 سنوات مقبلة، من خلال توقيع المصلحة اتفاقيات مع كل منشأة على حدة، للاتفاق على الضريبة السنوية المستحقة عليها فى ضوء ما يتوفر لدى المنشأة من أصول وعمالة، وموقعها، ونسب ربح النشاط.
وأضاف العربى أنه وفقاً للقرار الوزارى فإن هذه الاتفاقية تسمح للمنشآت بسداد الضريبة على 3 دفعات سنوياً، كما تنص على التزام المصلحة بمحاسبة المنشأة وفقا لأسس المحاسبة والضريبة السنوية التى اتفق عليها خلال مدة سريان الاتفاقية.
وتابع العربى أن المصلحة سترسل الإقرار للمنشأة أثناء موسم الإقرارات، متضمنا الضريبة المستحقة، وفقا للاتفاق وما قام بتسديده من ضريبة على مدى العام، والضريبة المستحقة بعد التسوية بين المستحق والمسدد، حيث سيقتصر دور الممول فى تلك الحالة على إعادة إرسال الإقرار مصحوباً بالضريبة المطلوبة.