"مصر من جديد".. كتيب لأفكار الدكتور حامد طاهر لرئاسة الجمهورية

أصدر الدكتور حامد طاهر أستاذ الفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم ونائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق، الذى أعلن مؤخراً نيته الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة، كتيباً بعنوان "مصر من جديد"، يطرح فيه أفكاره الإصلاحية التى يتمنى تنفيذها لمصر.
وقال طاهر فى مقدمة الكتيب، يسعدنى ويشرفنى أن أقدم فى هذا الكتيب الصغير مجموعة من أهم عناصر الإصلاح التى تحتاجها مصر فى الوقت الراهن، وأؤكد أنها ليست مستحيلة التطبيق، لكنها تتطلب تكاتف جميع أفراد الشعب المصرى العظيم فى تنفيذها.
وأضاف طاهر، أنها صالحة لأى رئيس يتولى حكم مصر ويقتنع بصحتها وصدقها، داعيا الله العلى العظيم أن يوفقنا جميعا للارتقاء بهذا البلد الأمين وازدهار شعبه المكافح الذى قام بثورتين رائعتين يستحق أن يجنى بعدهما أفضل الثمار.
وجاءت الأفكار والعناصر الإصلاحية كالتالى:
التزام رئيس الجمهورية بتوجيه خطاب أسبوعى إلى الشعب يصارحه فيه بأهم القضايا الراهنة، والقرارات التى ينوى اتخاذها فى الأسبوع القادم.
فى السياسة الخارجية:
- دعم وتطوير العلاقات الطيبة والعميقة مع دول الدوائر ( العربية – الإفريقية – الآسيوية – الغربية).
- تركيز سفراء مصر على العلاقات الاقتصادية مع مصر، وفى مقدمتها السياحة والاستثمار.
- مسئولية السفارات المصرية عن كل مصرى يعمل أو يعبر فى البلد التابع لهم.
- التركيز على التعاون العلمى والالكترونى المتطور مع الدول الآسيوية المتميزة فى هذا المجال.
- ضرورة قيام مصر بتطوير وتفعيل أنظمة العمل فى: جامعة الدول العربية، الاتحاد الإفريقى، منظمة المؤتمر الإسلامى.
النيل هو ثروة مصر القومية الأولى على الإطلاق ولذلك ينبغى حمايته والحفاظ على كل قطرة منه بإصدار التشريعات التى تمنع: التعديات عليه، وتلويث مجراه (بالصرف الصحى، مخلفات المصانع الضارة، إلقاء الحيوانات النافقة فيه) مع العمل منذ الآن على تبطين شواطئه، وتغطية مصارفه، وإيقاف الهدر منه.
ضرورة تحديث الزراعة المصرية التى لم يتطور معظمها منذ عصور الفراعنة، عن طريق الأخذ بالوسائل الزراعية الحديثة التى تطبق حاليا فى معظم بلاد العالم.
وضع خطة قومية للاكتفاء الذاتى من القمح، والذى كان متحققا فى مصر على مدى تاريخها الطويل.
الاهتمام الجاد بالثروة السمكية وتشجيع العاملين فيها على مزيد من الإنتاج، مع الاستعانة بتجارب الدول الناجحة فى هذا المجال، ومنها اليابان والمغرب.
تكليف وزارة الصناعة (بعد فصلها عن التجارة) بإعادة تشغيل المصانع التى تقدر بالآلاف والتى توقفت لأسباب مالية أو فنية أو إدارية.
تشجيع قطاع المعمار الذى يضم أكثر من مائة مهنة، مع دعوة المستثمرين العرب للمساهمة فيه بشرط التركيز على إنشاء وحدات سكنية تناسب الشباب.
إعادة الاهتمام بالثروة الداجنة (الطيور والبيض) الذى سبق أن حققت فيها مصر اكتفاء ذاتيا.
السياحة تمثل ثلث الدخل القومى المصرى تقريبا، ولذلك يجب العمل بكل الوسائل لحمايتها وتطوير وسائل النهوض بها.
إطلاق مشروعى (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح) مع التوسع فى مشروعات البحث عن البترول.
توجيه الاهتمام لاستغلال المناجم، وإعادة النظر فى الإدارة الصحيحة للمحاجر.
إعادة النشاط لصناعة الغزل والنسيج من خلال تحديث مصانعها وتجديد آلاتها، وتشجيع العاملين فيها على ازدهارها من جديد.
الحفاظ على الحرف التقليدية، ودعمها المباشر من الحكومة، وتوفير الأسواق لترويج بضائعها محليا وعالميا.
المرأة المصرية نصف المجتمع وهى عموده الفقرى، وتحتاج من الدولة والمجتمع كل الرعاية اللازمة لها: صحيا وتعليميا وتدريبيا ومشاركة حقيقية فى الحياة العامة، حتى تقوم بدورها الفاعل جانبا إلى جانب مع الرجل فى العمل السياسى والاقتصادى والاجتماعى والثقافى.
الأقباط جزء أصيل من نسيج الشعب المصرى العريق. لهم كل حقوق المواطنة بدون تمييز، وينبغى على الدولة والمجتمع حماية كنائسهم واحترام شعائرهم ومقدساتهم، تماما كما المسلمين.
نظام الدولة المصرية ديمقراطى، وبالتالى فإن حق التظاهر مكفول للأفراد والجماعات بشرط الحصول على إذن مسبق، بهدف تأمينها وعدم الإضرار بمصالح المواطنين كما يحدث فى جميع الدول الديمقراطية.
اقتراح بإنشاء:
- وزارة لتنمية الصعيد.
- وزارة لتنمية سيناء.
- هيئة لحل مشكلات هل النوبة.
النظر فى إمكانية ضم وزارة الثقافة إلى وزارة الإعلام.
ضرورة العودة لفصل وزارتى التجارة عن الصناعة.
فصل هيئة الأوقاف وضمها إلى وزارة التضامن الاجتماعى مع تغيير اسمها ليصبح وزارة الشئون الدينية.
إنشاء مجلس شعبى لحقوق الإنسان وليس حكوميا إذ كيف يراقب أعمال الحكومة وهو معين منها؟!
إنشاء ثلاثة مجالس قومية:
- مجلس قومى للطفولة.
- مجلس قومى للشباب.
- مجلس قومى للمسنين.
إتاحة الفرصة كاملة أمام الأحزاب للمشاركة البناءة فى الحياة السياسية مع إعطائها مساحات متساوية فى وسائل الإعلام الحكومية لعرض برامجها وآرائها وحتى انتقاداتها التى ينبغى أن تؤخذ فى الاعتبار.
تفعيل دور النقابات مع مناقشة فكرة جديدة هنا، وهى التخلى عن نظام النقابات العامة والأخذ بنظام نقابة فى كل محافظة لأن النقابات العامة تفقد أحيانا التأثير وأحيانا الوقوع فى المشكلات التى تعطل عملها.
تحديث نظام الضرائب المصرى بحيث يحاسب جميع الفئات بصورة عادلة، مع الاستعانة هنا بتجارب الدول الأخرى.
وضع خطة قومية عاجلة لإزالة العشوائيات مع دعوة رجال الأعمال للمساهمة بجهودهم فى تنفيذها مع الحكومة.
إنشاء جهاز شعبى لحماية المستهلك بحيث لايكون معينا من الحكومة كما هو الآن
تحديث المرور عن طريق إنشاء أكاديمية للمرور، يلتحق بها المؤهلون من الحاصلين على الثانوية العامة والدبلومات.
إطلاق مشروع حقيقى وجاد لتجميل مصر (بما فيها النظافة) بسواعد الشباب المتطوع.
مشروع تشجير المدن المصرية.
العمل بجدية على توثيق الروابط مع العاملين بالخارج، وإتاحة فرص الاستثمار لهم بالداخل.
تشجيع مؤسسات المجتمع المدنى على القيام بأدوارها التى تحددها لنفسها فى إطار القوانين المصرية، مع الحرص على متابعتها المالية واتصالاتها الخارجية.
تحرير وسائل الإعلام الحكومية من الجمود والبيروقراطية بهدف الوصول إلى أن تكون هى التعبير الصادق والأمين لهموم المجتمع وتطلعاته.
منع حبس الإعلاميين (وليس الصحفيين وحدهم) فى قضايا النشر على أن يقوم المجلس الأعلى للإعلام (وليس الصحافة وحدها) بوضع وتطبيق المتابعة والمحاسبة لهم.
الاستمرار فى تحريك الحد الأدنى للأجور ليتناسب مع غلاء المعيشة وزيادة الأسعار.
تثبيت العمالة المؤقتة (والتى تبلغ أكثر من 450 ألفا) !
بحث توفير مكافأة شهرية من الحكومة ل:
- العاطلين عن العمل.
- المرأة المعيلة.
- كبار السن من العمال الزراعيين.
تعديل المعاشات بحيث يحصل أصحابها على حقوقهم (الحقيقية) التى دفعوا فى مقابلها حصتهم منها خلال مدة خدمتهم ولضمان حياة كريمة تتناسب مع أعمارهم واحتياجاتهم.
ضرورة تعميم التأمين الصحى على جميع المواطنين باعتباره حقا أصيلا لهم.
بعد الفشل المتكرر للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر التى يقدم كل منها لفرد واحد من الشباب.. يتم تخصيص المشروع لمجموعة متكاملة منهم تبعا لتخصصاتهم ومهارتهم.
استيعاب الباعة الجائلين عن طريق إنشاء (مولات شعبية )، يتم تأجيرها لكل منهم حسب المساحة التى يطلبها بدلا من شغلهم الشوارع ومطاردة الشرطة لهم.
النظر فى خصخصة قطاع قديم ومتهرئ (السكة الحديد) مع وضع الحكومة خطة عاجلة لتشغيلها عند حدوث أى خلل أو تقصير من الشركات التى تتولى إدارتها.
ضرورة التوسع فى بناء جراجات متعددة الطوابق فى الأحياء والأماكن التى تحتاج إلى ذلك، مساهمة فى تفريغ الشوارع من السيارات وتسهيل حركة المرور.
العناية بإنشاء بيوت للمسنين المصريين مع الاتجاه إلى إنشاء منتجعات دائمة للمسنين فى جميع أنحاء العالم.
الإسراع بإصدار قانون اتحاد الشاغلين لصيانة عقاراتهم وتجميل محيطها.
التوسع فى إنشاء دور المناسبات لإقامة الأفراح، وتلقى العزاء داخلها منعا للإزعاج السمعى الذى يضر بالمرضى، والطلبة فى أيام المذاكرة.
يقوم المجلس القومى للتعليم بوضع إستراتيجية طويلة المدى للتعليم فى كل مراحله (من الحضانة حتى الثانوية والدبلومات)، بدلا من تغييره مع كل وزير
حسب التقييم العالمى للجامعات بالنسبة لعدد السكان (جامعة لكل 2 مليون نسمة) فإن مصر تحتاج لأكثر من 20 جامعة، ينبغى أن نبدأ فى إنشائها منذ الآن.
العمل الجاد فى مجال محو الامية مع فتح التطوع لطلاب وطالبات الجامعات، مساهمة بهذا المشروع.
إنشاء (أكاديمية العلوم الاجتماعية) على أن يكون لها فرع فى كل محافظة، مهمتها:
- دراسة تفصيلية وجادة للمشكلات.
- اقتراح الحلول المناسبة لها.
على أن تقوم بإرسال اقتراحاتها للوزارات والجهات ذات الصلة لتنفذها – بحيث تكون هذه الأكاديمية البحثية تابعة مباشرة لمجلس الوزراء (النموذج مطبق بكفاءة عالية فى الصين وهو الذى يساعدها على تطوير التنمية وحل مشكلاتها ويطلق عليه هناك: عقل الصين).
لا حل لأى مشكلة فى المجتمع المصرى بدون تطبيق (المنهج العلمى الحديث) الذى هو جوهر البحث العلمى، ولذلك لابد من ترسيخه فى المدارس والجامعات ومراكز البحوث، مع إشاعة ثقافته فى الحياة العامة.
ضرورة الاستعانة بالكفاءات البشرية من المصريين فى الداخل والخارج، كل فى مجال تخصصه وخبراته.