شبكة إعلامية فلسطينية تفصل العاملين فى مكتبها بغزة

فصلت شبكة إعلامية محلية فلسطينية جميع العاملين فى مكتبها فى قطاع غزة بعد قرار الحكومة الفلسطينية المقالة إغلاق المكتب بسبب "تلفيق الشبكة للأخبار ونشر إشاعات مفبركة تهدد السلم الأهلى وتوقع الضرر بالفلسطينيين".
وقال نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين تحسين الأسطل: إن "شبكة معا الإخبارية فصلت العاملين فى مكتبها فى قطاع غزة والبالغ عددهم 13 صحفياً ونحن نرفض هذا الإجراء وسنتخذ كافة الإجراءات القانونية والنقابية والتضامنية مع زملائنا فى "معاً " من أجل ضمان عودتهم لممارسة عملهم".
وأوضح فى حديثه لمراسل "الأناضول" للأنباء، أن نقابة الصحفيين تواصلت مع إدارة شبكة "معاً" وأبلغتها برفضها لقرار فصل العاملين فى غزة وأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والنقابية والاحتجاجية لضمان عودة الصحفيين.
وأشار إلى أن هناك مشاورات تدور بين نقابة الصحفيين وإدارة شبكة "معا" لإلغاء قرار فصل العاملين.
وأكد الأسطل على ضرورة إعادة فتح مكتب "معا" بقطاع غزة، مطالباً الحكومة المقالة بإتاحة حرية العمل للصحفيين بالقطاع وعدم زجهم فى أتون الانقسام السياسى والصراعات السياسية القائمة على الساحة الفلسطينية.
واستنكر استمرار الحكومة المقالة فى غزة بإغلاق مكتب شبكة "معا" الإخبارية، مشدداً على ضرورة إتاحة حرية الرأى والتعبير فى غزة.
من جانبها، أعلنت الحكومة فى غزة عن استعدادها لتوظيف الصحفيين الذين فصلتهم شبكة "معاً" الإخبارية.
وقال الناطق باسم الحكومة إيهاب الغصين فى تصريح له عبر "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء: إن "الحكومة تعرض على الزملاء المفصولين الذين ليس لهم عمل بديل للعمل فى الحكومة على بند التشغيل المؤقت لحين عثورهم على فرص عمل أخرى".
وفى السياق، استنكرت شبكة معا قرار الحكومة فى غزة، وقالت فى خبر أوردته على موقعها الالكتروني: إن "حكومة حماس تعمل بمبدأ من يغتصب فتاة عليه أن يستر عليها ويتزوجها، فحماس أغلقت المكتب ومنعت العمل واعتدت على حرية الصحافة والآن تهب بعقدة الذنب كى تقترح تشغيل الزملاء فى معا على كادرها".
ولم يتسن لمراسل "الأناضول" الحصول على توضيح من إدارة شبكة "معاً" التى تتخذ من مدينة بيت لحم بالضفة الغربية مقراً لها.وأصدر النائب العام فى قطاع غزة، إسماعيل جبر، قرارا فى 25 يوليو الماضى بإغلاق مكتب شبكة، معا، الإخبارية.
وقال جبر فى تصريح صحفي: إن "إغلاق مكتب معا ناتج عن تلفيقها الأخبار ونشر الشائعات المفبركة وبث معلومات ليس لها رصيد على أرض الواقع ولا تستند إلى مصدر الحقيقة وتهدد السلم الأهلى وتضر بالشعب الفلسطينى ومقاومته".