أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان, اليوم, استمرار حكومة حماس في تضييق الخناق علي الإعلاميين والصحفيين العاملين بغزة, وإستهدافهم بشكل مستمر علي خلفية عملهم وتغطيتهم الإعلامية للأحداث في اراضي غزة, هذا فضلا عن الاستهداف المستمر للصحفيين الفلسطينيين من قبل السلطة الفلسطينية في الضفة وجيش الاحتلال الإسرائيلي. وكان النائب العام في حكومة حماس المقالة في غزة قد أصدر في الخامس والعشرين من يوليو قرارا بإغلاق ثلاثة مكاتب إعلامية بغزة علي خلفية نشاطهم الإعلامي, وهي مكتبي وكالة "معا" الاخبارية وقناة "العربية" في قطاع غزة, وتم إغلاقهم بشكل مؤقت، بزعم "بث تقارير وأخبار كاذبة ومفبركة تهدد السلم الأهلي والأمن القومي", حيث تزعم السلطات الفلسطينية أن وكالة معا قامت بنشر تقرير يتضمن أخبارا عن هروب قادة من الإخوان المسلمين في مصر إلى قطاع غزة ومكوثهم في أحد فنادق غزة, وذلك استنادا إلى تقرير نشره موقع "ديبكا" الإسرائيلي. بينما تم إغلاق شركة "لينس" للإنتاج الإعلامي"، بناء على قرار صادر عن مجلس الوزراء في حكومة حماس بتاريخ 25 ديسمبر 2012، يحظر التعامل مع الوكالات الإعلامية الإسرائيلية، وبزعم أن "لينس" تعاملت مع فضائية I24NEWS الإسرائيلية. وقالت الشبكة العربية: "إن إغلاق السلطات الفلسطينية لمكاتب بعض القنوات ووكالات الأنباء, يعد انتهاكا صريحا للقانون الأساسي الفلسطيني الذي نص في مادته السابعة والعشرين وتحديدا البند الثالث علي أنه تحظر الرقابة على وسائل الإعلام، ولا يجوز إنذارها أو وقفها أو مصادرتها أو إلغاؤها أو فرض قيود عليها إلا وفقا للقانون وبموجب حكم قضائي, وهو ما تنافي مع ما حدث علي أرض الواقع". وأضافت الشبكة العربية "لا يمكن القبول بالإغلاق كعقاب لوسائل الاعلام مهما كانت الاخطاء التي ترتكبها, لأن الكلمة لا يجب مصادرتها وانما يتم ردها بالكلمة ويجب علي حكومة حماس توفير مناخ حر لوسائل الاعلام للقيام بدورها دون قيود وعرض وجهات النظر التي تراها مناسبة وفقا لسياستها التحريرية" وطالبت الشبكة العربية حكومة حماس بالتراجع الفوري عن قرار إغلاق هذه المكاتب الإعلامية وتقديم, واحترام الحريات الصحفية والإعلامية, واحترام القوانين.
