النقابات المهنية ترفض مقترحات لجنة العشرة بتعديل المادة 53.. "العلاج الطبيعى": تسمح بفرض الحراسة القضائية.. و"الأطباء" تحذر من التعدد النقابى

رفضت النقابات المهنية مقترحات لجنة العشرة بتعديل المادة 53 من دستور 2012 الخاصة بإنشاء النقابات المهنية فى الدستور.
وقال المهندس أسامة شوقى نقيب مهندسى القاهرة وممثل المهندسين بلجنة ال50 لتعديل الدستور، إن المادة رقم 53 من دستور 2012 المعطل نصت صراحة على منع فرض الحراسة على النقابات المهنية، الأمر الذى كان محل ترحيب من جموع المهنيين لما عانوه من استخدام الحراسة القضائية كذريعة للتدخل فى شئون النقابات ووضعها تحت وصاية الحكومة.
وتابع عضو لجنة الخمسين فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن التعديلات التى أجرتها لجنة العشرة على المادة 53 جاءت مخيبة لأمال المهنيين لا لتتلافى عيوب النص السابق بل على العكس لتزيدها بحذف الجزء الخاص بحظر الحراسة القضائية على النقابات المهنية والسماح بذلك فى وجود حكم قضائى.
وأضافت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، أنها ترفض النص فى صورته المعدلة لكونه يفتح الباب من جديد أمام الحراسة القضائية، وطالبت ممثلى النقابات المهنية فى لجنة الخمسين، بالإبقاء على الجزء الخاص بمنع فرض الحراسة القضائية على النقابات فى النص المعطل، كما طالبهم بالنص فى الدستور الجديد على عدم حل النقابات المهنية.
وطالب الدكتور خيرى عبد الدايم نقيب الأطباء وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور بضرورة عقد جلسة استماع مكبرة للمهنيين حول التعديلات الدستورية بصفة عامة وحول مواد تكوين النقابات بصفة خاصة رفضاً فكرة إطلاق نصوص المادة 53 من الدستور لتسمح بالتعدد النقابى مؤكداً أهمية أن تتمكن النقابات المهنية من القيام بدورها فى بناء مصر الحديثة.
وشدد على ضرورة تضمين النص سلسلة من النقاط والتى يأتى فى مقدمتها منع فرض الحراسة على النقابات إلا بحكم قضائى من مجلس الدولة، بالإضافة إلى تفعيل دور النقابات فى الإشراف على ممارسة المهنة فضلاً عن حق النقابات فى تنمية مواردها وحماية أموالها على أن تكون لكل مهنة نقابة واحدة.
وقال الدكتور محمد هيبة أمين عام مساعد نقابة العلاج الطبيعى، إن مقترح لجنة العشرة تجاهلت طموحات النقابات المهنية فى منع فرض الحراسة وحماية مواردها وأموالها
وحذر هيبة من سعى البعض لتمرير فكرة التعدد النقابى فى الدستور الجديد بمعنى أن كل من أراد أن ينشئ نقابة فله كامل الحرية وعلى الدولة أن تصدر له قانون ينظم ذلك، وهو ما يؤدى إلى تفتيت النقابات المهنية وتعدد النقابات للمهنة الواحدة، وطالبت بتعديل المادة 53 إلى أن تكوين النقابات المهنية والاتحادات حق يكفله القانون، وتكون على أساس ديمقراطى ولها شخصية اعتبارية وتساهم النقابات فى تنفيذ خطة الدولة ويكفل القانون حق النقابات فى تنمية مواردها ويمنع فرض الحراسة عليها أو حلها بحكم قضائى من مجلس الدولة وتعمل النقابة على تنظيم الممارسة المهنية وحماية حقوق الأعضاء ومحاسبة أعضائها مهنياً.
ومن جهته قال طارق النبراوى مؤسس تيار الاستقلال بنقابة المهندسين، إن النقابات لها دور كبير فى بناء وتنمية الوطن والإسهام فى تنفيذ خطط ومشروعات الدولة القومية مطالبا بتحديد جلسة استماع للنقابات المهنية حول مواد الدستور بشكل عام.