تباين رؤية السياسيين لقرار إلغاء تبعية الشرطة لرئيس الجمهورية.. التجمع: ممتاز ويجب توسيع صلاحيات الحكومة..تمرد: نرحب بالقرار.. وحيد عبد المجيد: ليس له أى قيمة عملية طالما أنه من يعين وزير الداخلية

تباينت رؤية السياسيين لقرار لجنة الخمسين بإلغاء تبعية هيئة الشرطة لرئاسة الجمهورية, ففى حين أن البعض وصفه بالقرار الممتاز, قلل بعضاهم من شأنه مؤكدين أنه ليس له قيمة عملية.
فى البداية يؤكد الدكتور وحيد عبد المجيد, القيادى بجبهة الإنقاذ, أن التعديلات التى طرأت على المادة الخاصة بهيئة الشرطة, ليست لها قيمة عملية, طالما أن الرئيس يختار وزير الداخلية.
وأضاف عبد المجيد فى تصريحات ل"اليوم السابع", أن رئيس الجمهورية,هو الذى يختار وزير الداخلية, ويختار المجلس الأعلى للشرطة, وهو يضمن له التبعية الدائمة, مشيراً إلى أن الدستور يجب أن ينص على مادة لإختيار وزير الداخلية، شبيهة بالمادة الخاصة باختيار وزير الدفاع , وذلك من خلال المجلس الأعلى للشرطة والذى يرشح ثلاثة أشخاص, أو أن يشترط موافقته على وزير الداخلية.
وشدد عبد المجيد , على أن اختيار رئيس الجمهورية, لشغل منصب وزير الداخلية, يفرغ التعديل من مضمونه, ويصير بلا قيمة فعلية, منوهاً إلى أن الدستور يجب أن ينص كذلك على استقلال المجلس الأعلى للشرطة.
وفى المقابل وصف نبيل زكى, المتحدث باسم حزب التجمع, قرار لجنة الخمسين بإلغاء تبعية, هيئة الشرطة لرئاسة الجمهورية, بالقرار "الممتاز".
وطالب زكى, أعضاء لجنة الخمسين بضرورة الحد من صلاحيات رئيس الجمهورية, بحيث لا يكون صاحب الوحى الإلهى, والنظرة الثاقبة, ويوحى له بالحكمة.
وأضاف زكى فى تصريحات ل"اليوم السابع", أن رئيس الجمهورية, يجب أن تقلص صلاحياته, وتعطى مساحة أكبر لرئيس الحكومة ويتم محاسبته أمام البرلمان.
وأشار زكى إلى ان التعديلات التى تجرى فى الدستور حالياً, يجب أن تراعى مصالح الشعب, وأهدافه, وأن تكون معبرة عن الثورة , وطموحاتها, مؤكداً أن أعضاء لجنة الخمسين, يجب أن يخرجوا بدستور يليق بمصر ومكانتها التى حاول الإخوان الانقضاض عليها.
فيما رحب محمد نبوى, عضو اللجنة المركزية لحملة تمرد, بقرار لجنة الخمسين لإعداد الدستور , الخاص بإلغاء تبعية هيئة الشرطة لرئيس الجمهورية.
وأكد نبوى فى تصريحات ل"اليوم السابع ", أن هناك قطاعا عريضا من الشعب, ذاق بطش الداخلية، فى وقت من الأوقات ويأملون حالياً, أن يتم التكاتف لنسيان تلك المرحلة, وبدء مرحلة جديدة, من التوافق المجتمعى, حتى نمر من تلك المرحلة بسلام.
وطالب نبوى, بوضع لائحة جديدة, للشرطة, توضح مبدأ الثواب والعقاب, وذلك حتى يتم التعامل بجدية مع فكرة الإصلاح, والولاء للشعب المصرى.
وأشار نبوى إلى أن لجنة إعداد الدستور, يجب أن تحدد صلاحيات رئيس الجمهورية, بما يسمح للشعب بمراقبته ومحاسبته.
ومن جانبه أكد الدكتور جمال زهران, أستاذ العلوم السياسية جامعة قناة السويس, على موافقته, على حذف الفقرة الخاصة, بتبعية هيئة الشرطة لرئاسة الجمهورية.
وقال زهران فى تصريحات ل"اليوم السابع ", إن من واجب المؤسسات أن تختار قادتها وفق أسس وإطار موضوع ومن الكفاءات الموجودة فى المؤسسات.
وأشار زهران , إلى أن المجلس الأعلى للشرطة يختار وزير الداخلية , والمجلس الأعلى للجامعات يختار وزير التعليم العالى, أو يرشح ثلاثة, يختار من بينهم رئيس الجمهورية.
وأن النظام الذى سيقره الدستور هو الذى سيحدد العلاقة بين المؤسسات, إذا كان نظاماً برلمانياً, فإنه سيعل من سلطات البرلمان, وإذا كان نظاماً رئاسيا, فسيحتاج لتحديد صلاحيات رئيس الجمهورية, مشيراً إلى أنه لا يجد غضاضة فى تولى الرئيس السلطة الأعلى فى المؤسسات, ولكنه يرى وجوب وجود صلاحيات محددة يتم محاسبته على أساسها.