فتح ملف صور التعذيب فى السجون العراقية

طلبت إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما من المحكمة العليا الأمريكية أن تمنع نشر صور تظهر جنودا أمريكيين يخضعون معتقلين فى العراق وأفغانستان للتعذيب حفاظا على أمن الجنود العاملين ميدانيا.
وورد فى طلب الإدارة الأمريكية، أن "الرئيس الأمريكى والمسئولين العسكريين الكبار الذين يديرون العمليات فى العراق وأفغانستان حاليا يرتؤون أن نشر هذه الصور سيعرض حياة وسلامة الجنود والموظفين الأمريكيين للخطر".
وسيكون على المحكمة العليا أن تعلن فى الأشهر المقبلة إن كانت ستقبل هذا الطلب أم لا.
وبعد حصول جمعية الدفاع عن الحريات المدنية (اكلو) النافذة على هذه الصور فى العام 2004، أمرت السلطات القضائية فى الربيع الفائت وزارة العدل بنشر نحو 30 صورة. وكان يفترض بالأخيرة أن تنفذ الأمر فى نهاية مايو وكانت مستعدة لنشر مئات الصور.
إلا أن الرئيس الأمريكى أوقف عملية النشر فى 13 مايو معتبرا أن نشر هذه الصور سيزيد من المشاعر المعادية للأمريكيين ما سيعرض حياة الجنود لخطر أكبر.
وفى طلبها منع نشر تلك الصور، تقول المحامية فى رئاسة الحكومة ايلينا كاغان إنها تظهر مشاهد سوء معاملة مرتبطة بالجنس غالبا، ضد سجناء مكبلين ورؤوسهم مغطاة بأكياس.
وذكرت المحامية أنه "من بين القضايا الست المرتبطة بهذا السلوك، صدرت إدانة فى ثلاث قضايا، واعتبر المتهمون فى قضيتين من القضايا الثلاث مذنبين وعوقبوا".
ودعما لطلب عدم النشر حفاظا على سلامة الجنود تم الاستشهاد بعدد من المسئولين العسكريين ذوى الخبرة الطويلة فى العراق وأفغانستان.
وأكدت "اكلو" فى بيان أن هذه الصور دليل ملموس على أن ممارسة التعذيب من قبل الجنود الأمريكيين بحق المعتقلين لم تكن حدثا استثنائيا بل ممارسة طبقت حتى خارج سجن أبو غريب" العراقى.