سامح عاشور يقترح تعديلا على تصور "لا للمحاكمات العسكرية"

اقترح سامح عاشور، نقيب المحامين، وعضو لجنه الخمسين لتعديل الدستور، تعديل المُقترح الخاص بحركة "لا للمحاكمات العسكرية"، بحذف الفقرة التى تنص على: "والتى يكون طرفا الخصومة فيها العسكريين"، لأنه سيفتح "بوابة جهنم" على حد وصفه، وسيتدخل القضاء العسكرى فى العديد من المشكلات والقضايا، وهو ما اتفقت معه وبشدة منى سيف، عضو مؤسس لحركة لا للمحاكمات العسكرية.
وكانت "لا للمحاكمات" قد تقدمت بمقترح على المادة (174) من الدستور المُعطل، والخاصة بالمحاكمات العسكرية، لتنص على أن "القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص بالفصل فى كافة الجرائم العسكرية المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها، والتى يكون طرفا الخصومة فيها العسكريين. ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى".
فيما طالب عبد الجليل مصطفى، مقرر لجنة الصياغة، بألا يحاكم مدنى أمام محاكم عسكرية، أما فيما يتعلق بالمشكلات أو الجرائم التى تقع فى نطاق القوات المسلحة بمجالاتها، فيختص بالقضاء العسكرى على سبيل الاستثناء من القاعدة، وهو ما رفضه أعضاء لا للمحاكمات العسكرية وقالت منى سيف، إن النصوص الاستثنائية بشأن المنشآت العسكرية ستعطى شرعية دستورية للمحاكمات العسكرية، خاصة وأن الكثير من الكبارى والطريق والنوادى منشآت تابعة للقوات المسلحة، وقد تدخل المحاكمات.