«لا للمحاكمات العسكرية» تطالب بحظر محاكمة المدنيين عسكريا بالدستور

عقدت لجنتا نظام الحكم والحقوق والحريات بلجنة تعديل الدستور، جلسة استماع اليوم الإثنين، مع مجموعة «لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين» بشأن الدستور الجديد، حيث طالبت راجية عمران عضو المجموعة بحظر محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.
وقالت عمران، إن المجموعة تطالب بتعديل المادة 174 من الدستور ليختص القضاء العسكرى بالفصل في كل الجرائم العسكرية المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها، التي يكون طرفا الخصومة فيها من العسكريين.
وأكدت عضو المجموعة، ضرورة وضع مادة خاصة بالعدالة الانتقالية تضمن استفادة ضحايا المحاكمات العسكرية من المدنيين من إجراءات العدالة الانتقالية من اعتراف بحقوقهم ومحاسبة من ارتكب جريمة بحقهم وتعويضهم.