عقدت لجنتا نظام الحكم والحقوق والحريات بلجنة تعديل الدستور جلسة استماع اليوم مع مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين" بشأن الدستور الجديد، حيث طالبت راجية عمران عضو المجموعة بحظر محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري. وقالت عمران إن المجموعة تطالب بتعديل المادة 174 من الدستور ليختص القضاء العسكري بالفصل في كافة الجرائم العسكرية المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها والتي يكون طرفا الخصومة فيها من العسكريين. وأكدت ضرورة وضع مادة خاصة بالعدالة الانتقالية تضمن استفادة ضحايا المحاكمات العسكرية من المدنيين من إجراءات العدالة الانتقالية من اعتراف بحقوقهم ومحاسبة من ارتكب جريمة بحقهم وتعويضهم.