تقدم طارق إمام علام ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات، يطالبه فيه بإلزام حازم الببلاوى رئيس الوزراء المؤقت, برفع قيمة الثروة المعدنية والغاز المصرى إلى السعر العالمى المتعارف به دوليا، وإعادة مراجعة الاتفاقيات والعقود الدولية واللجوء إلى التحكيم الدولى. وأكد مقدم البلاغ 12501 لسنة 2013 عرائض النائب العام, أن مقدرات وثروات مصر من ثروة معدنية وغاز طبيعى وغيرها, يتم بيعها وتصديرها إلى المستثمرين الأجانب, والدول الأجنبية بأسعار بخسة، وبأقل من أسعارها المتعارف عليها دوليها, وذلك بموجب تعاقدات أجريت فى عهد نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك, وأنها مازالت مستمرة حتى الآن، وهو ما يعد إهدارا للمال العام ولثروات مصر. وطالب بمراجعة العقود والاتفاقيات الدولية، والتأكد عند إجراء أى عقود أو اتفاقيات مع مستثمرين أجانب أن الطرف الأجنبى لا يحمل جنسية إسرائيلية كجنسية ثانية أو أولى. وذكر مقدم البلاغ أن من ضمن الثروات أيضا التى يتم إهداره هو بيع الرمال الزجاجية العالية الجودة بأبخس الأثمان, فى حين أنها تستخدم فى صناعة مكونات الكمبيوتر ومكونات الطاقة الشمسية ولها قيمتها وأسعارها الباهظة فى الدول الأجنبية.