تقدم طارق إمام علام، رئيس حزب الحرية، ومؤسس جبهة حكماء مصر، ببلاغ إلى النائب العام المستشار هشام بركات، طالبه فيه بإلزام رئيس الوزراء برفع قيمة الثروة المعدنية والغاز المصري إلى السعر العالمي المتعارف به دوليًا، ووقف تصدير الغاز إلى إسرائيل، وإعادة مراجعة الاتفاقيات والعقود الدولية، واللجوء إلى التحكيم الدولي. وأفاد البلاغ 12501 لسنة 2013 عرائض النائب العام، أن مقدرات وثروات مصر من ثروة معدنية وغاز طبيعي وغيرها، يتم بيعها وتصدرها إلى المستثمرين الأجانب، والدول الأجنبية بأسعار بخس، وبأقل من أسعارها المتعارف عليها دوليًا، بموجب تعاقدات أجريت في عهد نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، وأنها مازالت مستمرة حتى الآن، وهو ما يعد إهدارا للمال العام ولثروات مصر. وأوضح البلاغ أن من أبرز هذه العقود هي عقود تصدير الغاز لإسرائيل، والتي تصدر بسعر أقل من السعر العالمي، بل وأقل من تكلفة إنتاجه، ولذلك يجب وقف تصدير الغاز فورا لإسرائيل، وإعادة مراجعة العقود والإتفاقيات الدولية، ومنع تصدير أي منتج إلى إسرائيل، والتأكد عند إجراء أي عقود أو إتفاقيات مع مستثمرين أجانب أن الطرف الأجنبي لا يحمل جنسية إسرائيلية كجنسية ثانية أو أولى. وذكر البلاغ أن من ضمن الثروات أيضا التي يتم إهدارها، هو بيع الرمال الزجاجية العالية الجودة، بأبخس الأثمان، في حين أنها تستخدم في صناعة مكونات الكمبيوتر، ومكونات الطاقة الشمسية، ولها قيمتها وأسعارها الباهظة في الدول الأجنبية.