«البترول» تستهدف زيادة عائدات تصدير الغاز إلى إسرائيل ب200 مليون دولار سنوياً

قدمت وزارة البترول عرضاً لشركة غاز شرق المتوسط المصدرة للغاز المصرى إلى إسرائيل يتضمن زيادة فى أسعار الكميات التى تحصل عليها فى الوقت الراهن تتجاوز 200 مليون دولار سنوياً إضافية فى عائدات الغاز السنوية المسجلة من عمليات تصدير الغاز إلى إسرائيل، وبما يتفق مع تطورات الأسعار العالمية.
وكشفت مصادر مسؤولة بوزارة البترول عن أن الشركة تقوم حالياً بدراسة العرض المقدم من جانب الوزارة لتحديد اتخاذ قرار نهائى حياله، مشيرة إلى أن المفاوضات بين الجانبين ستستغرق وقتاً قبل الحصول على رد من جانب الشركة التى تمسكت فى البداية بموقفها الرافض للتفاوض من جديد، قبل أن توافق على إجراء المفاوضات مع إصرار الجانب المصرى على ضرورة تعديل الأسعار بما يتفق مع طلب الحكومة والرأى العام.
وقالت المصادر - التى فضلت عدم الكشف عن هويتها - إن التعامل مع ملف التصدير إلى إسرائيل حالياً يتم طبقاً لمعايير تجارية واقتصادية دون التطرق للجوانب السياسية التى هى محل قرارات حكومية وليس لقطاع البترول قدرة على التعامل معها بمفردها، موضحة أن تصريحات وزير البترول من أن قرار وقف تصدير الغاز إلى إسرائيل قرار حكومى وليس متعلقاً بوزارة البترول فقط.
وقدر الخبير البترولى عمرو كمال حمودة، عضو حملة «لا لنكسة تصدير الغاز»، الأموال الضائعة على الدولة بسبب تصدير الغاز لإسرائيل بحوالى 1.5 مليار دولار، بخلاف الأموال التى استولى عليها رجل الأعمال حسين سالم، معتبراً أن وزير البترول الأسبق وقيادات الوزارة تقاعسوا عن التفاوض، ما أضاع على الدولة عشرات المليارات بسبب تصدير الغاز للخارج وبيعه فى الداخل للمستثمرين بثمن بخس.
وأكد حمودة ل«المصرى اليوم» أن اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل شابها كثير من الشبهات بداية من تقدير سعر التصدير ب75 سنتاً، مروراً بالنص على سريان الاتفاقية لمدة 15 سنة دون تعديل، وعدم مراجعة الأسعار، والموافقة عليها بالأمر المباشر بالمخالفة لقانون المزايدات والمناقصات.
وأشار إلى أن فهمى رفض أن يعلن للرأى العام بنود هذه الاتفاقية وكأنه سر حربى، ولم يقم بعرض الاتفاقية على البرلمان بالمخالفة للقانون، وادعى كذبا أن تصدير الغاز لإسرائيل جزء من اتفاقية كامب ديفيد، والحقيقة أن الاتفاقية تشمل تصدير الزيت الخام وهو غير متوفر فى مصر بكثرة.
وقال إن البلاغ الذى قدمه للنائب العام مع عدد من المواطنين، يتضمن جميع الاتفاقيات التى أبرمها الوزير الأسبق مع دول العالم مثل الأردن وإسبانيا، بالإضافة إلى بيع الغاز لبعض المستثمرين المحليين بسعر بخس، لا يتناسب والأسعار العالمية، وهو ما أكده عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية فى أقواله أمام النيابة العامة، حيث أكد أن الأسعار التى قدرتها الوزارة فى عهد فهمى لبيع الغاز للمستثمرين المحليين خلال السنوات الخمس الماضية أضاعت على الدولة حوالى 10 مليارات جنيه.
وأضاف حمودة أنه بخلاف عشرات المليارات التى ضاعت على الدولة بسبب تصدير الغاز لدول العالم بأسعار متدنية، فإن فهمى كلف خزينة الدولة مليارات الجنيهات بسبب استيراد المازوت لمحطات الكهرباء، مما تسبب فى تعطلها الصيف الماضى، ووصل الفارق بين استخدام الغاز فى محطات الكهرباء واستخدام المازوت حوالى 9 دولارات تدفعها الدولة كفارق سعر، بسبب سياسة الوزير الخاطئة فى تصدير الغاز.
وطالب حمودة بتشكيل لجنة تقصى حقائق برئاسة رئيس محكمة النقض، أو نائبه الأول، وبمشاركة خبراء من قطاع البترول وخارجه ووزراء سابقين وجهات رقابية لتحديد حجم إهدار المال العام خلال السنوات العشر الأخيرة، ووضع قطاع البترول الحقيقى فى ظل الفساد الذى شابه على مدار السنوات الماضية والكوارث التى ارتكبها الوزير الأسبق، موضحا أن الثورة المصرية لم تصل إلى قطاع البترول بعد، فى ظل استمرار القيادات السابقة فى مواقعها، وبنفس السياسات السابقة.
وأضاف أنه لا أمل إلا بتغيير جذرى فى قطاع البترول يشمل جميع القيادات المتورطة فى العهد السابق، خاصة أن غياب الشفافية مستمر فى عهد الوزير الجديد، ولم نسمع حتى الآن عن تشكيل لجنة محايدة لتقدير الاحتياطى الحقيقى من الزيت الخام والغاز، أو تشكيل فريق للتفاوض لتعديل أسعار الغاز.
وأكد أنه تقدم ببلاغ للنائب العام رقم 6706 ضد إهدار قيادات الوزارة السابقين ملايين الجنيهات على الحملات الإعلانية والإعلامية، واستفادة بعض القيادات فى القطاع من هذا التوجه، مشيرا إلى أن البلاغ يضم مستندات تدين الوزير الأسبق والمسؤولين عن الإعلام فى القطاع.
وطالب حمودة بإعادة النظر فوراً فى اتفاقيات بيع الغاز للسوق المحلية لعدد من المستثمرين المحسوبين على النظام البائد مثل مجدى راسخ، صهر الرئيس مبارك، وأبناء منير ثابت، ونجل أسامة الباز، المستشار السياسى للرئيس السابق، والذين يقومون بتوزيع الغاز للمحافظات.
وحذر حمودة وزير البترول الحالى من بيع الاحتياطيات البترولية للشركات الأجنبية والمؤسسات الدولية مقدماً، مثلما حدث مع بنك مورجان ستانلى فى عهد الوزير الأسبق الذى رهن البترول المصرى بسعر 30 دولاراً للشركة فقط، موضحاً أنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام إذا استمر هذا التوجه، خصوصا أن هناك مؤشرات على تجديد الاتفاقية مع مورجان ستانلى خلال الفترة الحالية.
وكشف حمودة عن أن مصر ستتعرض خلال عامين من الآن لمجاعة فى البترول والغاز، فى ظل الأوضاع الاقتصادية المفزعة حالياً، وإهدار ثرواتنا خلال عهد الوزير الأسبق، مطالباً بتعيين وزير جديد للطاقة يضم تحت رئاسته قطاعى البترول والكهرباء حتى يضع خطة استراتيجية مستقبلية للقطاع بما يضمن لمصر القدرة على الاستفادة من هذه الثروات الطبيعية وسد العجز لديها.
وأوضح أن الاتهامات الموجه لسامح فهمى لا تقف فقط عند تصدير الغاز لإسرائيل بسعر بخس، وإنما تمتد لجميع الاتفاقيات الأخرى سواء خارجيا أو محليا، واتفاقيات التنقيب، وإهدار ملايين الجنيهات على النشاط الرياضى وكرة القدم، وكذلك نادى بتروسكاى والذى أنشأه الوزير على حساب الوزارة لصفوة المجتمع، وغيرها من أوجه الفساد.