تبدأ خلال الشهر الجارى مفاوضات رسمية بين الحكومة المصرية وشركة غاز شرق المتوسط لمراجعة أسعار تصدير الغاز المصرى المصدر إلى إسرائيل بما يتفق مع المتغيرات العالمية فى أسعاره. وقالت مصادر مسؤولة فى وزارة البترول ل«المصرى اليوم» إن شركة غاز شرق المتوسط وافقت رسميا على بدء جولة جديدة لمراجعة أسعار توريد الغاز إلى إسرائيل استناداً لمبدأ المراجعة التى تمت الموافقة عليه فى اتفاق 2009 والذى نص على زيادة أسعار توريد الغاز المصرى المصدر إلى إسرائيل طبقا لمعادلة سعرية اتفق عليها الجانبان. وذكرت المصادر أن المفاوضات يتوقع أن تتطرق للزيادات المقترحة من جانب الشركة القابضة للغازات الطبيعية وهيئة البترول وشركة غاز شرق المتوسط بما يتفق مع تطورات أسعار الغاز خلال الفترة الماضية وحتى نهاية العام الجارى، ويما يحقق التوازن للطرفين فى مجال تسويق وتصدير الغاز المصرى. وتحصل الشركة القابضة للغازات الطبيعية بمقتضى الاتفاق المعدل فى 2009 من شركة غاز شرق المتوسط على 3.6 دولار للمليون وحدة حرارية، بينما يضاف إلى هذه القيمة 1.5 دولار تحصل عليها شركة غاز شرق المتوسط، مقابل نقل الغاز لإسرائيل، نظرا لأنها صاحبة البنية التحتية من أنابيب ومحطات فلترة وضواغط أنشأتها بإجمالى تكلفة 550 مليون دولار. وأضافت المصادر، التى فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن الجانب المصرى متمسك بمضاعفة إجمالى عائدات عمليات التصدير إلى إسرائيل خلال الجولة المقبلة من مفاوضات مراجعة الأسعار ، مستنداً فى ذلك للمؤشرات المنطقية للأسعار العالمية الحالية السائدة فى تصدير الغاز عبر خطوط الأنابيب فى السوق الأوروبية والتى لا تقل عن 5 دولارات للمليون وحدة حرارية بعد خصم تكلفة النقل وعمولة التوزيع والتسويق. وتراوح صافى عائدات تصدير الغاز إلى إسرائيل عبر خط الغاز البحرى ما بين 225 و250 مليون دولار العام الماضى للهيئة العامة للبترول فى العام المالى 2009-2010 لكميات بلغت نحو 2.1 مليار متر مكعب. من جانبه قال الدكتور رمضان أبوالعلا، الأستاذ بكلية هندسة البترول، بضرورة رفع أسعار التصدير للشركة بما يتفق مع أقصى عائد ممكن للجانب المصرى رغم تحفظاته المتعددة على اختيار هذه الشركة بعينها لبدء عمليات التصدير. وأضاف أن شركة غاز شرق المتوسط تزعم أن صافى عائد بيع الغاز الذى يحققه الجانب المصرى من خلالها يفوق المسجل لروسيا من عمليات بيع الغاز الروسى لأسواق ألمانيا وإيطاليا وهو أمر منطقى، مشيراً إلى أن الشركة لم تفصح يوما عن الرقم الحقيقى الذى تدفعه للجانب المصرى مقابل الغاز فكيف يمكن المقارنة. وأضاف أنه من المعروف أن صافى العائد لا يمكن حسابه إلا بعد حساب الفرق بين إجمالى التكلفة وسعر البيع. وأكد أبوالعلا أنه، اعتماداً على المعادلات العلمية والفنية، فإن تصدير الجانب المصرى لنحو 1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز إلى إسرائيل يعادل حوالى 62 مليار وحدة حرارية بريطانية، ومع استبعاد العمولات والصفقات المشبوهة فإن صافى العائد من بيع الغاز أن يمكن يصل إلى 9 دولارات للمليون وحدة، وشدد على أن الخسائر السنوية تصل إلى 558 مليون دولار أى 3469 مليون جنيه، أى 9.5 مليون جنيه يومياً، مضيفاً أنه يتحدى أن يثبت أحد عكس ذلك. ويوفر الغاز المصرى 40% من إجمالى احتياجات إسرائيل من الطاقة اليومية، حيث يوجه أغلبه إلى شركة كهرباء إسرائيل والتى تعتمد عليه فى عمليات توليد الكهرباء.
