البترول: 200 مليون دولار زيادة مستهدفة بعائد تصدير الغاز لإسرائيل

أكدت انها لا تحتاج إلى خبراء مستقلين في التفاوض على الأسعار

قالت وزارة البترول المصرية انها تستهدف زيادة عائد تصدير الغاز لاسرائيل بواقع 200 مليون دولار سنويا بما يتفق مع تطورات الأسعار العالمية، وقال المهندس عبدالله غراب، وزير البترول والثروة المعدنية ان الوزارة لديها خبرات قادرة على التفاوض على الاسعار ولا تحتاج إلى خبراء مستقلين بهذا الصدد.
وقدمت الوزارة عرضاً لشركة غاز شرق المتوسط المصدرة للغاز المصرى إلى إسرائيل يتضمن زيادة فى أسعار الكميات التى تحصل عليها فى الوقت الراهن وتقوم الشركة بدراسته حالياً.
وقالت مصادر بالوزارة إن التعامل مع ملف التصدير إلى إسرائيل حالياً يتم طبقاً لمعايير تجارية واقتصادية دون التطرق للجوانب السياسية التى هى محل قرارات حكومية وليس لقطاع البترول قدرة على التعامل معها بمفردها.
وقدر الخبير البترولى عمرو كمال حمودة، عضو حملة لا لنكسة تصدير الغاز، الأموال الضائعة على الدولة بسبب تصدير الغاز لإسرائيل بحوالى 1.5 مليار دولار، وفقا لما اوردته المصري اليوم.
وأكد حمودة أن اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل شابها كثير من الشبهات بداية من تقدير سعر التصدير ب75 سنتاً، مروراً بالنص على سريان الاتفاقية لمدة 15 سنة دون تعديل، وعدم مراجعة الأسعار، والموافقة عليها بالأمر المباشر بالمخالفة لقانون المزايدات والمناقصات.
وأشار إلى أن فهمى رفض أن يعلن للرأى العام بنود هذه الاتفاقية، ولم يقم بعرض الاتفاقية على البرلمان بالمخالفة للقانون، وادعى كذبا أن تصدير الغاز لإسرائيل جزء من اتفاقية كامب ديفيد، والحقيقة أن الاتفاقية تشمل تصدير الزيت الخام وهو غير متوفر فى مصر بكثرة.
ومن جانبه، قال المهندس عبدالله غراب، وزير البترول والثروة المعدنية إن القطاع به مفاوضون أكفاء وقادرون على الوصول إلى أفضل صيغ فيما يتعلق بتعديل أسعار الغاز باتفاقيات البترول، رافضاً أن يقلل أحد من شأن كوادر القطاع والمطالبة بالاستعانة بخبراء مستقلين للتفاوض مع الجهات المستوردة.
وقال الوزير إنه بعيداً عن العاطفة تجاه إحدى الجهات المستوردة أو أخرى فإن الهدف الرئيسى هو تحقيق أحسن عائد من الاتفاقيات طالما أنها وقعت بالفعل.
وتابع انه فيما يتعلق بقرار الاستمرار فى تلك الاتفاقيات من عدمه، فهو قرار دولة بأكملها ولا تستطيع وزارة البترول وحدها اتخاذه، موضحاً أن قضية تصدير الغاز لإسرائيل منظورة أمام جهات التحقيق ولا يجوز التعليق عليها، والوزارة ستفصح عن أسعار التصدير لكن ليس فى الوقت الحالي.
وأكد غراب أن الشعور بالتكتم الذى استشعره المتابعون للقطاع خلال السنوات الماضية لن يستمر مستقبلاً، وجميع البيانات والمعلومات متاحة للجميع والوزارة أبلغت جميع الجهات المستوردة بضرورة إعادة التفاوض على الأسعار وهناك تجاوب حتى الآن، لكن المفاوضات لاتزال فى مراحلها الأولى وبالتالى لا يوجد ما يفصح عنه الآن بشأنها.
وكانت هيئة البترول المصرية اعلنت سلفا تعديل أسعار تصدير الغاز لإسرائيل تنفيذا لحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر فى 27 فبراير/ شباط 2010.
وقال المستشار القانوني الورداني التونى مساعد الرئيس التنفيذي لهيئة البترول للشئون القانونية إن الهيئة والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية المنوط بهما تنفيذ الحكم القضائي قامتا في 31 مايو/ ايار 2009 وقبل صدور الحكم بالتفاوض مع شركة غاز شرق المتوسط المشترية للغاز المصرى لتصديره لإسرائيل وانتهيا للاتفاق على تعديل أسعار عقود تصدير الغاز بما يتفق وتطورات أسعار أسواق البترول العالمى فعليا ولتتمشى مع مؤشرات أسعار الغاز فى الأسواق العالمية المستهلكة للغاز.