أعلن مسؤول أردنى أن مصر بعثت برسالة رسمية، تؤكد فيها أن تزويد الأردن بالغاز لن يستأنف إلا بعد التوقيع على اتفاق حول التسعيرة الجديدة، وأوضح المهندس عبدالله غراب، وزير البترول والثروة المعدنية، أن تعديل عقود تصدير الغاز إلى الخارج مسألة مفتوحة وقابلة للنقاش مع الشركاء فى أى وقت. قال مسؤول أردنى بارز لوكالة الأنباء الفرنسية إن مصر، التى لم تستأنف تزويد الأردن بالغاز، بعد تعرض الأنبوب الناقل لعمل تخريبى فى سيناء، سترفع سعره، بعد أن كانت تبيعه بأسعار تفضيلية. وأضاف أن الأردن كان يحصل على سعر مخفض بنحو 3 دولارات، لكل مليون وحدة حرارية، بينما كانت تباع فى السوق العالمية بسعر يتراوح بين 6 و7 دولارات. وأرجع دبلوماسى غربى فى الأردن تأخير استئناف ضخ الغاز إلى الأردن لأسباب سياسية، تقودها المعارضة المصرية، خاصة عرب سيناء. ويأتى خط الغاز الموصول بين مصر والأردن وإسرائيل، كخط واحد، يتفرع إلى تل أبيب وعمان بالقرب من العريش. من جانبه أكد عبدالله غراب، وزير البترول، فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم» أن كل الاتفاقيات الموقعة بين مصر والشركات العالمية العاملة محلياً، تتضمن بنوداً تسمح بإعادة التفاوض من جديد، سواء على الكميات أو الأسعار، وأن كل شىء متعلق بقطاع البترول سيكون مطروحاً للنقاش، وأنه لن يتردد فى تبنى رؤية موضوعية لصالح «القطاع» والعمل على تنفيذها مادامت للصالح العام. ورفض طارق الحديدى، وكيل وزارة البترول لشؤون الغاز، التعليق على توجه الوزارة إلى زيادة أسعار الغاز المصدر خلال الفترة المقبلة، وما أعلنته الأردن على لسان أحد مسؤوليها. وقال: «ليس لدىّ علم بالموضوع، وليس لدىّ ما أقوله». واستبعدت مصادر من الشركة القابضة للغازات الطبيعية رفع أسعار الغاز المصدر إلى الأردن، دون رفع أسعار الكميات المصدرة إلى إسرائيل. وقالت المصادر - التى طلبت عدم ذكر اسمها - هناك صعوبة فى اتخاذ قرار برفع أسعار الغاز إلى الأردن، دون النظر إلى أسعار الغاز المتجه إلى إسرائيل. وتظهر بيانات صادرة عن الهيئة العامة للبترول حصول الأردن على كميات من الغاز فى 2008/2009 تقدر بنحو 109 مليارات قدم مكعب بإجمالى 196 مليون دولار، فى إطار تعاقدين للتصدير، يشمل الأول تصدير 77 مليار قدم بسعر 1.27 دولار للمليون وحدة بريطانية، ويعد أدنى عقود تصدير الغاز ويقل بنحو 1.73 دولار عن سعر بيعه فى السوق المحلية للصناعات كثيفة الاستهلاك، فيما يشمل العقد الثانى تصدير 32 مليار قدم مكعب بسعر 3.06 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وطالبت مصادر مسؤولة بالهيئة العامة للبترول، «الوزارة» بضرورة الإسراع فى تعديل العقود المبرمة مع بعض الشركات العالمية، خاصة شركتى يونيون فينوسيا الإسبانية وبريتش بتروليوم، اللتين تساهمان فى ملكية وحدتى إسالة وتصدير الغاز فى إدكو ودمياط. وأوضحت المصادر أن هناك مطالب بتعديل العقود، بما يسمح بتقليل كميات الغاز الموردة إلى هاتين الشركتين وحذف البنود التى تحمل هيئة البترول غرامات حال عدم توريد كميات محددة من الغاز، خاصة أن المتفق عليه يفوق فى الوقت الحالى قدرة الهيئة على توريدها. وأكدت المصادر أن توريد الغاز إلى وحدتى إدكو ودمياط دخل مرحلة الخسائر، بالنسبة للهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغازات «إيجاس»، ولفتت إلى ما تضمنه تقرير «المركزى للمحاسبات» الأخير عن «إيجاس»، الذى كشف عن تحمل الشركة 245 مليون جنيه غرامات، خلال العام المالى 2009/2010، كغرامات لصالح شركة «سيجاس»، التى تساهم فيها شركة «يونيون فينوسيا» لعدم الوفاء بالكميات التعاقدية للغاز، فضلاً عن تكوين مخصص بنحو 38 مليون جنيه، لمقابلة عجز شحنات تصدير لصالح شركة «بى. جى».كان تقرير «المركزى للمحاسبات» عن الشركة القابضة للغازات الطبيعية للعام المالى 2009/2010 قد طالب الشركة بتوضيح أسباب توقيع عقود تصدير وإسالة لا يوجد غاز كاف لتغطيتها. يذكر أن بيانات صدرت عن الهيئة العامة للبترول، عن تخفيض كميات الغاز الموردة لشركة يونيون فينوسيا فى موازنة العام المالى 2010/2011 بنسبة 8٪ عن العام المالى الجارى. وأظهرت البيانات أن «الهيئة» ستورد للشركة 4.8 مليار متر مكعب من الغاز فى العام الجديد، مقابل 7 مليارات، تم توريدها للشركة خلال 2009/2010.
